قالت وزارة المالية، الأربعاء، إنها طرحت أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ البلاد، بقيمة 1.5 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، إن قيمة الاكتتاب على الصكوك بلغت 6.1 مليارات دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

ونقل البيان عن وزير مالية الانقلاب محمد معيط قوله، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة.

وزاد: "تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625%، ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%.

أسباب بيع الصكوك

يأتي الإصدار في وقت يستحق على مصر سداد سندات خلال العام الجاري بأكثر من 1.7 مليار دولار، وتراجع وفرة النقد الأجنبي في البلاد، وفقًا لـ"الأناضول".

وسيساعد الإصدار مصر على سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار، مستحقة في فبراير، وبلغ معدل الفائدة الثابت للسندات المستحقة 5.577%، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وبحسب الوزير، "هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء".

الخوف من التخلف عن السداد

ونقلت نشرة "إنتربرايز"، عن مصدر حكومي أن الطلب على الصكوك "جيد جدا"، مشيرا إلى أن سعر العائد قد ينخفض مع زيادة طلبات الاكتتاب. وكانت بنوك الاستثمار المديرة للطرح قد أنهت الجولة الترويجية للإصدار أمس الاثنين.

وذكرت "رويترز" أن القرض الجديد سيساعد الحكومة المصرية على سداد مدفوعات لسندات دولية بأجل خمس سنوات مستحقة اليوم الثلاثاء بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقال محللون: "عند الاستحقاق سيكون الدولار بأكثر من ١٠٠ جنيه لاستجلابه للسداد، فضلا عن الفوائد المدفوعة غير المسبوقة، فضلا عن أن هذه الفوائد الفاحشة ستحمل على الميزانية، إضافة للأصول المرهونة لضمان السداد في الموعد. وعدم السداد سيعني مصادرة الأصول".

وأضافوا: "الصكوك بفائدة 11 بالمئة تأتي بدلا من سندات مستحقة اليوم الثلاثاء بفائدة 5.5 بالمئة، وهو ما يعني أن الطرح كان هدفه محاولة جديدة لتجنب التخلف عن سداد الديون، وترحيل إعلان الإفلاس الذي سيحدث لا محالة - بحسب رأيهم".
 

قروض جديدة

في ملف ذي صلة، تتجه حكومة الانقلاب لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعياً للحصول على قروض جديدة مع تنويع مصادر التمويل.

وسبق أن أعلنت الوزارة خطتها لطرح أول إصداراتها من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار في الصين في الربع الأول من العام الجاري، وإصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي 2022-2023، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ويأتي ذلك في وقت تشتد حاجة مصر إلى الإيرادات الكافية لتمويل عملياتها المالية، وتنفيذ شروط لصندوق النقد الدولي، منها بيع حصص في شركات حكومية، في إطار اتفاقية معه بقيمة 3 مليارات دولار، علماً أن الصندوق يقدّر فجوة التمويل الخارجي بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الممتد 46 شهراً، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلىB3 B2 نم

مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية، وهو ما أكد تراجع موقف حكومة الانقلاب مقارنة بالعام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر بين أقل الدول قدرة على سداد الديون السيادية.

وتعرض الاقتصاد الوطني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الحرب الروسية الأوكرانية، وتواجه اليوم أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ مارس 2022، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.