باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 51.76 مليار جنيه، لآجل 364 و182 يوما، لسد عجز الموازنة.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 230 عرضًا، بقيمة 40.54 مليار جنيه، لآجل 364 يوما، وبعدد 242 عرضًا، بقيمة 39.27 مليار جنيه.. وطلبت المؤسسات معدل فائدة 22.432% لآجل 364 يوما، و21.851% لآجل 182 يوما.

وفي الجهة المقابلة، قبلت وزارة المالية بعدد 159 عرضا، بقيمة 21.731 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة 22.273%، وذلك لآجل 364 يوما.

وقبلت 222 عرضًا، بقيمة 30.031 مليار جنيه، لآجل 182 يوما، وبمتوسط معدل فائدة 21.767%.

وتفوض وزارة المالية «المركزي»، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 2 نوفمبر الماضي، قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.