دأبت العديد من المواقع الإليكترونية والقنوات الفضائية والصحف الورقية للتمهيد لارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الأيام القادمة.

ودشنت وسائل الإعلام المختلفة حملة "الأرخص في العالم"، تزعم فيها أن أسعار البنزين في مصر هي أرخص أسعار في العالم؛ قياسًا على متوسط سعر بيع اللتر بالدولار، من دون الأخذ في الاعتبار تدني منظومة الأجور في البلاد، ومعاناة نحو 60% من السكان، البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، من الفقر، وفق تقديرات البنك الدولي.

وتدل هذه الحملة الممنهجة، كما هو ثابت في مصر، على أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار على الأبواب، وأن وسائل الإعلام تقوم فقط بالتبرير لها، وهو ما سيترتب عليها ارتفاع في أسعار المواصلات ووسائل النقل العامة والخاصة، كما السلع والمنتجات الأساسية، بسبب زيادة تكاليف نقلها.

 

أرخص سابع دولة بالعالم في أسعار البنزين!

وكثفت المواقع الإخبارية والقنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، من نشر الأخبار والتقارير التي تتحدث عن انخفاض أسعار الوقود في مصر، مقارنة بأسعار بيعها في الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والخليج، على الرغم من التفاوت الكبير في مستويات الدخل والمعيشة بين هذه الدول ومصر، وفقًا لـ"العربي الجديد".

ونقلت قنوات ومواقع رئيسة، مثل القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز واليوم السابع والوطن والدستور ومبتدأ، عن موقع يدعى "غلوبال بترول برايس"، أن مصر تحتل المركز السابع كأرخص دولة بالعالم في أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر يبلغ نحو 0.351 دولار في السوق المحلية، وذلك بعد دول فنزويلا وليبيا وإيران وأنجولا والجزائر والكويت على الترتيب.

وأضافت هذه المواقع، في صياغة خبرية موحدة، أن متوسط سعر بيع البنزين عالمياً بلغ نحو 1.30 دولار للتر، أي ما يعادل 40 جنيهاً بسعر الصرف الحالي، بينما لا يزال يُباع بقيمة تتراوح ما بين 9.25 و10.75 جنيهات للتر في مصر. وأشارت إلى أن سعر البنزين هونغ كونغ مثلا سجل 2.941 دولار للتر، بما يعادل 90 جنيهاً مصرياً.

 

الزيادة الجديدة خلال ساعات

ويتوقع أن تقر وزارة البترول، في الساعات القليلة المقبلة، زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه، هي السابعة في غضون عامين فقط، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام الجاري (يناير إلى مارس)، علماً بأن سعر السولار الحالي هو 7.25 جنيهات للتر، وبنزين 80 أوكتان 8 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان 9.25 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان 10.75 جنيهات للتر.

وكان من المفترض أن تقر حكومة الانقلاب الزيادة الجديدة في أسعار البنزين قبل حلول 15 يناير السابق، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير - مارس)، والمشكّلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول والهيئة العامة للبترول.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور لمراجعة أسعار الوقود، وتحركها سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة تقدر بـ10% أو تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيتها، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الأيام القادمة؛ لتحديد سعر جديد لـ البنزين والسولار حتى نهاية شهر مارس 2023.

 

الزيادة لأسعار البنزين من دون السولار

وأفاد مصدران بلجنة النواب بأن الزيادة ستطال أسعار بيع البنزين من دون السولار (الديزل)، إثر توصية صندوق النقد الدولي بتقديم الحكومة الدعم للكيروسين والسولار بدلًا من البنزين، مرجحين ارتفاع سعر بيع بنزين 80 من 8 جنيهًات إلى 8.75 جنيهًات للتر، وبنزين 92 من 9.25 جنيهًات إلى 10 جنيهًات للتر، وبنزين 95 من 10.75 جنيهًات إلى 11.50 جنيهًا للتر.

واستشهد المصدران بما ورد في تقرير خبراء صندوق النقد، بشأن التزام مصر بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، حين توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من بينها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، وذلك لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وتستند آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع عام.

 

ارتفاع سعر الدولار هو السبب

وتوقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية بنسبة 10% أو أزيد قليلًا.

واتفق معه في التوقعات كل من منى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس.

وأرجع جنينة توقعاته إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه رغم انخفاض أسعار البترول العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار السولار عالميًا في اتجاه مخالف لأسعار البترول نتيجة مشكلات خاصة بتكرير السولار وتوقف بعض المصافي في أوروبا، وفقًا لـ"مصراوي".

ومن جهة أخرى، توقع خبراء صندوق النقد ارتفاع فاتورة دعم الوقود في الموازنة إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 62%، علمًا بأن مصر تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.

وعالميًا، تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة 17 من فبراير، مسجلة خسائر أسبوعية حادة وسط مخاوف من مستقبل السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.5% إلى 83 دولاراً للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية 3.9%.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.7% مسجلة 76.34 دولار للبرميل، ليتكبد الخام خسائر أسبوعية بنحو 4.2%.

والجدير بالذكر أن مصر أدرجت أسعار البنزين وفق الموازنة العامة للدولة عند 80 دولارًا للبرميل، وتعتبر الزيادات العالمية على سعر البرميل عبئًا إضافيًا على الموازنة.