نظم عمال شركة "كريازي" للأجهزة الكهربائية وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للشركة في منطقة العبور بمحافظة القليوبية المصرية احتجاجًا على تردي أوضاعهم الاقتصادية. 

وعبر العمال عن غضبهم واستيائهم الشديد لتجاهل الإدارة مطالبهم بالزيادة الدورية في الرواتب لجميع العاملين في الشركة، بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. 

وفي محاولة لامتصاص غضب العمال، أجرت إدارة الشركة مفاوضات مع العمال، رغبة منها في حل الأزمة، قبل أن يصعد العمال احتجاجهم باعتصام في الشركة أو إضراب عن العمل، على غرار عشرات الاحتجاجات العمالية التي اندلعت في عدد من المصانع والشركات في مصر منذ مطلع العام الجاري، بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي وما صاحبه من زيادات كبيرة في الأسعار. 

وأبرمت مصر اتفاقًا للحصول على قرض جديد من "صندوق النقد الدولي" بقيمة 3 مليارات دولار، هو الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد منذ عام 2016، وسط تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية.

وفي أكتوبر، أعلن "البنك المركزي المصري" عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، هو الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، ما تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير 2022 إلى حوالي 50%. 

وفاقم ذلك من زيادة كلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر. وبحلول أكتوبر، كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 37% عن العام المنصرم، وما زالت ترتفع. 

وتسارع التضخم في المناطق الحضرية في مصر إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة، الشهر الماضي، إلى المزيد من الضغوط على المستهلكين في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة الإحصاء الحكومية إن معدل التضخم واصل ارتفاعه، ليسجل نسبة 25.8% على أساس سنوي في يناير، مقابل 21.3% في الشهر السابق.

وقالت الوكالة إن الزيادة في معدل ارتفاع الأسعار كانت مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 48%، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 4.7%، وهو أسرع معدل منذ عام 2016، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ".