استعرض الصحفي "آدم لوسينت" ما يعنيه خفض التصنيف الائتماني لمصر في مقال لموقع "المونيتور".

وأوضح "لوسينت" أن وكالة "موديز" خفضت تصنيفات مصر الائتمانية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3، مما يشير إلى ارتفاع مخاطر الائتمان. 

وأشارت الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إلى "تقليص الحواجز الخارجية" في مصر بسبب تركيز الاقتصاد على التصدير والقطاع الخاص مع سعر صرف مرن. 

كما لاحظت وكالة "موديز" انخفاضًا في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية منذ آخر تصنيف في مايو 2022.

 وأضاف "لوسينت" أن وكالة موديز عدلت توقعاتها الاقتصادية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أن مخاطر السيولة في مصر "يتم تخفيفها من خلال قاعدة التمويل المحلي المخصصة للحكومة وسجل الحكومة الحافل بتوليد فوائض أولية باستمرار".

واحتفظت وكالة موديز بتصنيف مصر B2 مرة أخرى في مايو من عام 2022 لكنها غيرت التوقعات إلى "سلبية" في ذلك الوقت، مما يشير إلى أنها تتوقع حدوث تغيير في التصنيف.

 وبالمثل، صنفت "ستاندرد آند بورز جلوبال" مصر عند B بالنسبة للعملات المحلية والأجنبية على المدى القصير والطويل، مما يشير إلى بعض المخاطر. وحافظت "فيتش" على تصنيف مصر عند B + في نوفمبر الماضي، مما يشير أيضًا إلى بعض المخاطر، لكنها عدلت التوقعات إلى "سلبية".

وتابع "لوسينت": "تشير التصنيفات إلى القدرة على سداد خدمة الدين. في هذه الحالة، خفضت وكالة "موديز" قدرة مصر على سداد الدين".

وتشير "الاحتياطيات" المصرية إلى كمية السيولة التي تمتلكها الحكومة؛ حيث انخفضت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بشكل كبير العام الماضي وارتفع عجز الموازنة. 

تمر مصر بأزمة اقتصادية منذ أوائل عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صدمات سلسلة التوريد التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان التضخم المرتفع سمة رئيسية للأزمة، مما دفع مصر إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2022.

كما تشهد مصر تغيرات اقتصادية كبيرة؛ حيث وافقت مصر على سعر صرف مرن للدولار في أكتوبر الماضي لتلقي حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. 

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير مقابل الدولار منذ ذلك الحين.

ولفت "لوسينت" في ختام مقاله، إلى أن "موديز" لم تخفض التصنيف الائتماني لمصر منذ عام 2013، لذا قد تشير هذه الخطوة إلى انخفاض ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في البلاد. 

وألمح إلى أن التصنيفات الائتمانية المنخفضة تؤدي عادة إلى اضطرار الحكومات إلى تسديد أسعار الفائدة المرتفعة على السندات بسبب المخاطر المتزايدة.