في خطوة جديدة وغير مسبوقة؛ تدرس حكومة الانقلاب مقترحًا بتحديد أسعار الكهرباء بشكل دوري كل 3 أو 6 أشهر على غرار لجنة تسعير أسعار الوقود في مصر، بحسب مصادر حكومية.

وكانت حكومة الانقلاب قد بدأت في يوليو 2014 خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجيًا، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن تقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" على المواطنين.

وتشير المعلومات إلى أن آخر مرة رفعت فيها مصر أسعار الكهرباء كانت في يوليو 2021 بنسب تراوحت بين 8.5% و26% للاستخدام المنزلي الذي يزيد عدد مشتركيه عن 28 مليون مشترك، في حين ثبّتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025. وثبتت حكومة الانقلاب من حينها أسعار الكهرباء حتى نهاية يونيو المقبل مراعاةً لظروف المواطنين – حسب ادعائها - بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفتها من تضخم عالمي ومحلي، وفقًا لـ"اقتصاد الشرق".

تراجع الجنيه هو السبب

وأوضح أحد المصادر التي رفضت البوح عن اسمها لـ"بلومبيرج"، اليوم الأربعاء، أنّ دراسة المقترح الجديد تأتي على خلفية التراجع الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار، بخلاف زيادة أسعار الغاز والمازوت، لافتًا إلى أنه "لحين رفع الدعم نهائيًا عن أسعار الكهرباء في 2025، فإن تعريفة الكهرباء الحالية وُضعت على أساس سعر صرف 18 جنيهًا للدولار".

وهوى سعر الجنيه في 2022 بنحو 57% مقابل الدولار الأمريكي، وبنحو 22.5% منذ بداية 2023 وحتى الآن، مدفوعًا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدّت لهروب الأموال الساخنة للأجانب من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الأسعار.

الكهرباء تنفي

ومن جهة أخرى، نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتزام تشكيل لجنة تسعير دورية لشرائح استهلاك الكهرباء كل فترة تتراوح من 3 إلى 3 أشهر، موضحًا أن من يقوم بتحديد ووضع الأسعار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وبعد الانتهاء من وضع التصورات يتم رفعها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها.

وأشار المصدر في تصريحات لصحيفة «الشروق»، أمس، إلى أن ما يتم تناوله وتداوله حاليا عن وضع سيناريوهات للمرحلة المقبلة من خلال لجنة تسعير أسوة بما يحدث بأسعار المنتجات والمواد البترولية لم يتم اتخاذ أي خطوة وهو مجرد توقعات وتكهنات، متابعًا: «الإعلان عن أي خطوة جديدة سيتم الافصاح عنها رسميًا عبر الوزارة ولدينا خطة معلنة تنتهى بحلول 2025 فيما يتعلق بالأسعار».

وأكد المصدر أن الوزارة لا تقوم بوضع أو تحديد أسعار بيع الكيلو وات ساعة للقطاعات المنزلية أو التجارية وغيرها لأن ذلك من سلطات وصلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن حالة الارتباك الحالية تتمثل في صعوبة حساب التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات ساعة بسبب ارتفاعات العملة الأجنبية وأسعار الغاز الطبيعي.

وأوضح المصدر أن الوزارة وشركاتها التابعة تسدد ثمن الغاز المورَّد للمحطات مقوَّمًا بالدولار، ولديها قروض شهرية مطالبة بسدادها بالدولار لبعض المشروعات أبرزها محطات «سيمنس» ومشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أنها تستورد بعض المهمات وقطع الغيار اللازمة للصيانات متوقعة مزيدًا من الأعباء، حال مواصلة أسعار الصرف ارتفاعاتها.

أسعار قياسية

وسجلت أسعار الكهرباء ارتفاعات قياسية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقارنة بأسعار آخر زيادة في 2021، مقابل أسعار عام 2013، إذ كانت الشريحة الأولى (صفر-50 كيلوواط) الأكثر استهلاكًا المتضرر الأكبر من هذه الزيادات المتتالية، لا سيما أنها كانت لا تتعدى 5 قروش في يوليو 2013، إلى 48 قرشًا وفق الزيادة الأخيرة، بنسبة زيادة 860%.

وارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) إلى 58 قرشًا، مقارنة بـ11.5 قرشًا قبل 2014، بنسبة زيادة 404%.

وارتفع سعر الكيلوواط للشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلوواط) إلى 77 قرشًا، مقارنة بـ17.5 قرشًا في يونيو 2014، بنسبة زيادة 340%.

كما زادت الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط)، إلى 106 قروش، مقارنة بـ29 قرشًا، بنسبة زيادة 265%.

والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط)، إلى 128 قرشًا، مقارنة بـ53 قرشًا، بنسبة زيادة 141%.

وبلغ سعر شريحة الاستهلاك السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط)، 140 قرشًا، مقارنة بـ67 قرشًا، بنسبة زيادة 108%.

والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر)، 145 قرشًا مقارنة بـ58 قرشًا، بنسبة زيادة 150%.

وكانت حكومة الانقلاب قد بدأت في يوليو 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجيًا، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن تقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025.