أصدر البنك المركزي قرارًا، قبل قليل، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك خلال الاجتماع الأول للبنك خلال العام الجديد 2023.

وقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات عند مستويات 16.25% دون تغيير، وبذلك تم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 16.25% للإيداع، وللاقتراض عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسة عند 16.75%.

وكانت توقعات الخبراء والمحللين تتجه إلى اتخاذ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة تراوح بين 1% إلى 3% لاحتواء آثار التضخم الذي ما يزال يتخذ مسارًا صاعدًا وبلغ أعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات، وفي ظل الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، بجانب سعر الصرف المرن للجنيه، وهو جزء من اتفاق حكومة الانقلاب الأخير مع صندوق النقد الدولي.

 

مبررات قرار لجنة السياسة النقدية

ووفقًا لـ"الشرق بلومبرج"، فقد تمثلت أهم مبررات القرار التي استند إليها البنك المركزي في الآتي:

1 - توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتي تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة في اجتماعها السابق.

2 - استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو.

3 - رفعت اللجنة أسعار العائد بشكل استباقي بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي.

4 - زادت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

5 - المسار المستقبلي لمعدلات التضخم، يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.

6 – تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع السابق، حيث جاء التعافي مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

7 – استمرار تسجيل معدلات نمو إيجابية للمؤشرات الأولية، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي يُتوقع معه خلال الفترة المقبلة، أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بالعام المالي السابق، قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك

كما أشارت لجنة السياسة النقدية في البنك، إلى أنها ستعمل في الفترة المقبلة على تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية، على ضوء البيانات الاقتصادية التي ستصدر.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، فقد أشارت اللجنة إلى أن معدل البطالة بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.

 

رحلة الفائدة

وبعد القرار الأخير ارتفعت حصيلة التشديد النقدي من جانب البنك المركزي والتي بدأت مع تحرير أسعار الصرف في مارس 2022 من زيادة بواقع 800 نقطة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب، وفقًا لـ" investing".

وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

 

ارتفاع معدلات التضخم

وارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى منذ ديسمبر عام 2017، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 21.9% في ديسمبر 2022، من 19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.5% في ديسمبر 2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع التضخم في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والذي سجل مستويات تاريخية عند 30.33 جنيه للدولار للبيع بالبنك المركزي.

وفي الاجتماع الأخير خلال ديسمبر 2022 حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7(+أو- نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(+أو-2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

 

8 اجتماعات في 2022

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في العام 2023، اليوم الخميس، بعدما عقدت 8 اجتماعات في 2022، تم خلالها زيادة أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس.

• 3 فبراير 2022: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 بالمئة، و9.25 بالمئة.

• 21 مارس 2022: رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1 بالمئة، ليصل إلى 9.25 بالمئة، 10.25 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض. وتم اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، ليرتفع سعر الدولار حينها 3 جنيهات من 15.66، إلى 18.50 جنيه، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
• 19 مايو 2022: رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أي 2 بالمئة، ليصل إلى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض.
• 23 يونيو 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
• 18 أغسطس 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
• سبتمبر 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، مع السماح للبنوك بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم به لدى البنك المركزي لتصبح 18 بالمئة بدلًا من 14 بالمئة.
• أكتوبر 2022: رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض بواقع 2 بالمئة، ليصل إلى 13.25 بالمئة، 14.25 بالمئة، مع اعتماد سعر صرف مرن، ما أدى إلى ارتفاعٍ جديدٍ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليصل الدولار إلى 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع، بعد استقرار مستويات صرفه حتى 26 أكتوبر عند 19 جنيهًا.
• ديسمبر 2022: فاجأ البنك المركزي الجميع في آخر اجتماعٍ له في 2022 ورفع سعر الفائدة بواقع 3 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض ليصل إلى 16.25 بالمئة، 17.25 بالمئة.