لا حديث يعلو الآن على القرار المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول خلال 2023، اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة، وما يترتب عليه من انخفاض جديد في سعر الجنيه، وارتفاع مستمر لأسعار السلع الغذائية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

 

توقعات متباينة

من 100 إلى 200 نقطة أساس.. هكذا كانت أغلب التوقعات حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 2023، زيادة جديدة في معدلات الإيداع والإقراض في مصر بضغط من استمرار زيادات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في 5 سنوات، بخلاف انخفاضات الجنيه المستمرة في التراجع والتي وصلت إلى 90% في عام واحد، وذلك رغم إفراج حكومة الانقلاب عن جميع السلع والبضائع العالقة في الموانئ، بهدف تحريك عجلة الإنتاج والسيطرة على لهيب الأسعار.

ورغم توقعات الكثيرين برفع أسعار الفائدة إلا أن بعض الخبراء يتوقعون اتجاه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة لعدة عوامل على رأسها استيعاب الأسواق الزيادة الأخيرة التي بلغت 3% دفعة واحدة، بالإضافة إلى تمكن الشهادات ذات العائد الأكبر في تاريخ البنوك من اجتذاب سيولة وصل حجمها إلى 500 مليار جنيه في غضون أيام، ناهيك عن المحاولات الرامية إلى تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات

 ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 8% خلال العام الماضي، بينما يستهدف معدل تصخم يتراوح بين 5 إلى 9% بحلول الربع الأخير من 2024.

 

رفع سعر الفائدة

وأوضح الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة يؤثر على الأسواق الناشئة، والمستثمرين الذين يستثمرون في الدين المحلي لهذه الدول؛ الأمر الذي يدفعها لرفع الفائدة لحماية عملتها الوطنية، مشيرًا إلى أن تأثير هذا الأمر سيكون ضئيلًا على الاقتصاد المصري والجنيه.

ولفت الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدي البلد»، إلى أنه يتوقع رفع الفائدة وفق اعتماد الفيدرالي الأمريكي في النجاح في السيطرة على التضخم، والرجوع بها إلى المستهدف وهو 2%.

 

3 أسباب ترجح رفع سعر الفائدة

وفي السياق ذاته، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن ترفع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الخميس.

وكشفت نائب رئيس بنك مصر الأسبق خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي المقربة من الأجهزة الأمنية، أن يتم رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%.

وأوضحت الدماطي 3 أسباب توقعاتها باتجاه البنك المركزي نحو رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، في مقدمتها:

- أن نسبة الفرق بين التضخم والفائدة أصبح سالبًا 7%.

- توقعات بارتفاع أسعار المنتجات البترولية خلال الاجتماع المقبل.

- ارتفاع التضخم في الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وفقًا لـ"العقارية".

وأكدت الخبيرة المصرفية أنها تميل إلى تثبيت سعر الفائدة، مع مراعاة أن قرار تثبيت سعر الصرف ليس سهلًا على الدولة، وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات السابقة.

وتوقعت الدكتورة سهر الدماطي ارتفاع نسبة التضخم الحالية البالغة 24.5 إلى أكثر من ذلك.

 

معدلات التضخم

وإلى ذلك، يتحدث خبير أسواق المال، حسام الغايش، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، عن سيناريوهات الاجتماع المنتظر للجنة السياسات بالبنك المركزي، ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن:

• التضخم الموجود في مصر هو في الأساس جزء كبير منه تضخم مستورد، وكذلك نتيجة الفجوة التمويلية القائمة

• وجود عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات أدى لتسارع التضخم بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية

• رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخّم ليست الأداة الوحيدة؛ لذلك فالبنك المركزي حاليّا يركّز على كيفية جذب العملات الأجنبية سواء من الداخل أو من الخارج.

• البنك المركزي حريص على توجيه أدواته بشكل مختلف.. وإذا كان الحديث عن رفع الفائدة بطريقة ديناميكية تتواءم مع ارتفاع مستوى التضخم؛ فبالتالي سيؤدي ذلك لرفع الفائدة بمعدل ليس أقل من 300 نقطة أساس أي 3 بالمئة، وهذا الحلّ هو الأصعب.. وقد لا البنك المركزي في هذه المغامرة.

 

تراجع سعر الجنيه

توقع بنك الاستثمار، هيرميس، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 1.5%خلال اجتماعها الخميس المقبل.

وأرجعت هيرميس ذلك إلى احتواء الضغوط التضخمية الناشئة عن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو أكبر مؤخرًا، حيث انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 17% تقريبًا خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من شهر يناير الجاري.

 

بنك الاستثمار اتش سي

توقع بنك الاستثمار اتش سي، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023.

وأضاف أن تثبيت الفائدة، سوف يسمح للسوق باستيعاب الزيادة التي تمت في أسعار الفائدة والتي بلغت 3% في أخر اجتماع للبنك المركزي في 2022.

كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتوقع اتس سي ارتفاع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023.