رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع، إن هناك حاجة لأن تبقى السياسة النقدية مقيدة "لبعض الوقت"، وإن مسؤولي البك سيحتاجون إلى "المزيد من الأدلة بشكل كبير" ليكونوا واثقين من أن التضخم في طريقه للانخفاض إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

 

الاقتصاد الأمريكي في خطر

أعلن باول أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة يبدو مهمًا للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن نبقى عندها لفترة

وقال سنحدد رؤيتنا لتوقعات الفائدة بنهاية العام في اجتماع مارس وإن أهم ما نهتم به الآن هو رؤية هبوط التضخم ومتانة سوق العمل، مؤكدًا أن الرؤية لتوقعات الفائدة بنهاية العام ستتحدد في اجتماع مارس القادم، وفقًا لـ" Investing".

أكد باول أن الهدف أن تبقى الفائدة عند نطاق 5.00% ,5.25%، وقد ترتفع مستويات الفائدة أو تبقى كما هي، وكل شيء ممكن أن يتغيّر في كل اجتماع.

ونصح باول الكونجرس برفع سقف الديون لحماية الاقتصاد، وقال "إذا لم يحدث ذلك سيكون هناك آثار سيئة على الاقتصاد الأمريكي وهذا هو عمل الكونجرس ولا أتدخل به".

وتابع أنه "من الطبيعي أن يؤدي خفض التضخم إلى نمو أضعف للاقتصاد، لكنني أتوقع أن ينجح التضخم في العودة إلى 2% دون الدخول في حالة ركود عنيفة".

 

أبرز الدلالات لرفع سعر الفائدة

وتعد هذه الزيادة هي الثامنة منذ بدايات رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، وتبرز من خلفها عدة دلالات مهمة، ومنها:

يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الارتفاعات لخفض التضخم الذي، على الرغم من الدلائل الأخيرة على التباطؤ، لا يزال يقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

تضمنت الوثيقة لغة تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا تزال ترى أن الأسواق تحتاج إلى زيادة أخرى للفائدة حتى يتم السيطرة على جماح التضخم.

حدد بيان باول أن "الزيادات المستقبلية في الأسعار تأتي بناءً على عوامل مثل الآثار حتى الآن لارتفاع الأسعار، والتأخيرات التي تؤثر فيها السياسة، والتطورات في الظروف المالية والاقتصاد.

أظهرت بيانات التضخم الأخيرة أن الأسعار تنخفض بشكل أسرع مما توقعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في ديسمبر بمعدل 5% على أساس سنوي، مسجلًا بذلك أبطأ وتيرة ارتفاع منذ عام 2021، إلا أنه مع ذلك، لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفقًا لـ"الشرق بلومبرج".

كما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤًا في النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغ 2.9% على أساس سنوي بعد نمو بمعدل 3.2% في الربع الثالث. وفي الوقت ذاته، تظهر البيانات الاقتصادية الحديثة وجود تصدعات في الاقتصاد آخذة في الاتساع، حيث يتباطأ إنفاق الأسر الأمريكية، في وقت يستمر فيه ضعف سوق الإسكان، وتقوم قطاعات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا، بتسريح جماعي لموظفيها، وبإعادة النظر في خطط إنفاقها الرأسمالي.

 

تراجع أسعار النفط والذهب

وتراجعت أسعار النفط بنحو 3% عند تسوية تعاملات يوم الأربعاء الأول من فبراير شباط بعد ارتفاع مخزونات النفط الأميركية لأعلى مستوى في عام ونصف، وعقب قرار أوبك والاحتياطي الفدرالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.1% لتبلغ 82.84 دولار للبرميل، وفقًا لـ"CNBC".

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 3.1% مسجلة 76.41 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء الأول من فبراير، وجاءت التسوية قبل صدور قرار الفدرالي. وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1942 دولارًا للأونصة.

 

دول الخليج

وتأثرت بعض الأسواق العربية بالفيدرالي الأمريكي، ورفعت معدلات الفائدة لديها.

ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بنحو 25 نقطة أساس إلى 5.25%. كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وقرر المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى 4.65%.

كما رفع المركزي البحريني سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع 25 نقطة أساس، كما رفع سعر الفائدة على الإيداع للشهر بنحو 25 نقطة.

بينما أبقى مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%.

 

تباين الآراء في مصر

وتتجه الأنظار في مصر إلى الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2023 غدًا الخميس. وتشير أغلب التوقعات إلى رفع سعر الفائدة من 100 إلى 200 نقطة أساس.

وترجع الزيادة المتوقعة إلى الضغوط المستمرة في زيادات الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في 5 سنوات، بخلاف انخفاضات الجنيه المستمرة في التراجع والتي وصلت إلى 90% في عام واحد، وذلك رغم إفراج حكومة الانقلاب عن جميع السلع والبضائع العالقة في الموانئ، بهدف تحريك عجلة الإنتاج والسيطرة على لهيب الأسعار.

ورغم توقعات الكثيرين برفع أسعار الفائدة إلا أن بعض الخبراء يتوقعون اتجاه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة لعدة عوامل على رأسها استيعاب الأسواق الزيادة الأخيرة التي بلغت 3% دفعة واحدة، بالإضافة إلى تمكن الشهادات ذات العائد الأكبر في تاريخ البنوك المصرية من اجتذاب سيولة وصل حجمها إلى خمسمائة مليار جنيه في غضون أيام، ناهيك عن المحاولات الرامية إلى تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 8% خلال العام الماضي، بينما يستهدف معدل تصخم يتراوح بين 5 إلى 9% بحلول الربع الأخير من 2024.