قالت صحيفة "الجارديان"، الأحد، بأن السعودية قضت بإعدام الداعية، عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار "معادية" للمملكة، وفقا لوثائق المحكمة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على وثائق المحكمة السعودية وتفاصيل التهم الموجهة ضد القرني من قبل ابنه، ناصر، الذي فر العام الماضي من المملكة ويعيش حاليا في المملكة المتحدة بعد طلبه للحماية.

وبينت الجارديان أن وثائق الادعاء التي قدمها، ناصر القرني، تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال داخل المملكة منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد، حسبما ذكرت "الغارديان".

ونوهت الصحيفة أن التهم الموجهة ضد القرني، وهو داعية إسلامي بارز وأستاذ قانون مؤيد للإصلاح، تضمنت اعتراف بأنه استخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسمه (awadalqarni) واستخدمه "في كل فرصة ... يعبر عن آرائه".

وتابعت الجارديان أن وثائق المحكمة تطرقت أيضا إلى أنه "اعترف" بالمشاركة في محادثة على واتساب، واتُهم بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بالإخوان المسلمين، كما تم تضمين تهمة إنشاء حساب واستخدام القرني الواضح لتطبيق تلغرام في الادعاءات.

ولم ترد الحكومة السعودية على طلبات صحيفة "الغارديان" بالتعليق، كما لم يتم الرد  حتى النشر على طلبات موقع قناة "الحرة" بالتعليق.

وبحسب الصحيفة، تم تصوير القرني في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة على أنه داعية خطير، لكن المعارضين قالوا إن القرني كان مفكرًا مهمًا ومحترمًا ويملك عددا كبيرا من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 2 مليون متابع عبر تويتر فقط.

وكان القرني اعتقل في سبتمبر من عام 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت 20 شخصا على الأقل، بينهم الداعية البارز، سلمان العودة، بحسب ما ذكرت وكالة فرنس برس نقلا عن أفراد من عائلاتهما وناشطون.

وآنذاك، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى عدم وجود معلومات مباشرة لديها بشأن الاعتقالات، إلا أنها رجحت بأن تكون على ارتباط بمساعي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز سلطته.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، الأحد، إن "اعتقال عوض القرني، 65 عاما، في سبتمبر 2017، مثّل بداية حملة قمع ضد المعارضة من قبل ولي العهد الجديد آنذاك، محمد بن سلمان".

في يونيو 2017، أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا عين من خلاله نجله الشاب وليا للعهد بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من مناصبه كولي للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وفق ما أعلن الديوان الملكي.