بعدما سجل الجنيه أكبر تراجع يومي في تاريخه أمام الدولار الأميركي، أمس الأربعاء، حيث وصل إلى 32 جنيها مقابل الدولار الواحد، وبات الجنيه يتداول الآن بنصف سعره في السوق مقارنة مع مارس الماضي بعد تدخل البنك المركزي للمرة الثالثة في إطار اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي.

وبعد هذا التراجع علقت بعض من البنوك الاستثمارية الكبرى والمؤسسات الدولية على الوضع المالي في مصر، حيث أفاد بنك غولدمان ساكس، أنه يجب على القاهرة الآن التأكد من تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية وبالتالي توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

بينما قال بنك ستاندرد تشارترد، أن الجنيه المصري سيبقى تحت الضغط لحين تحقيق المزيد من التدفقات الدولارية مما سيوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي ولحين إغلاق الفجوة مع السوق الموازية.

ومن جهته توقع بنك أبوظبي التجاري تراجعا إضافيا للجنيه مشيرا إلى أن السياسة الأخيرة لمصر قد لا تكون كافية لجذب رؤوس الأموال الخاصة لحين تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية وهو ما سيتطلب سيولة دولارية من غير الواضح حاليا من أين ستأتي.

ويعيش الجنيه المصري في أسوأ أداء له بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على قرض  بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا في حين أن مصر تحتاج لـ42 مليار دولار لخدمة ديونها في العام المالي الحالي.

ويبلغ احتياطي مصر من العملات الأجنبية 34 مليار دولار فقط مقارنة بـ 41 مليار دولار في فبراير الماضي، بينما تضاعف دينها الخارجي أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي إلى 157 مليار دولار.