في الوقت الذي تنشر فيه بعض المواقع المحلية السعودية، أخبارا من عينة "السعودية تحتجز مصريًّا بسبب 17 سيدة"، و"مصري يشجع الارجنتين ضد السعودية"،  أعلنت وزارة القوى العاملة، بحكومة السيسي عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض، بتسهيل إجراءات حصول 74 عاملاً مصرياً على تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية الإقامة.

وعلى مدار شهر (6 ديسمبر 22- 6 ديسمبر 23) صدرت تأشيرات عودة لنحو 482 مصريا منهم الرقم الأخير و20 مصريًا طلبوا الخروج النهائي من السعودية،  و114 مصرياً حاصلين على تأشيرة خروج نظامي من السعودية، و112 عاملًا مصريًا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية في 21 ديسمبر الماضي، و85 عاملاً مصرياً انتهت إقامتهم في 14 ديسمبر، و27 آخرين في 13 من الشهر ذاته، و50 مصريا في 8 ديسمبر حاصلين على تأشيرة خروج نظامي.

وعلى وجل من التعسف الإجرائي يبث مصريون في السعودية شكواهم من الترحيل الصامت -وتفويض الأمر لله- وتبرز حوادث كاشفة للتعسف بحق العمال المصريين كما في حالة صبري شلبي الطبيب المصري بالسعودية منذ 2006 والذي اكتشف بعد 10 سنوات من العمل أنه مسجل بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، ورفع دعوى وتم الحكم في 2019 بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد، ولكن تعسفا، أنهت السعوديه عقده وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي وتم القبض عليه في 2020 وحكم عليه بالأمس بالسجن عشرون عاما.

المواطن سليمان ياسر (@dyzyn75) أرسل شكوى إلى الوافدين السعودية في يونيو الماضي شرح فيها جوء من معاناته كعامل قال فيها: "..انا مصري معايه حكم نهائي قرار ٤٦ من المحكمه ضد الكفيل بستلام مبلغ ٢٧ الف ريال رواتب متاخره تم عمل خروج نهائي بدون استلام حقوقي وانا حاليا في مصر في حل للحصول علي مبلغ الحكم انا في مصر ومعايه الحكم النهاي من المحكمه ارجو الاجابه".

التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة بحكومة السيسي؛ حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، لفت إلى جزء من هذا التعسف الذي يقابل بسطر في تقرير مثل هذا، حيث جاء في قائمة ال74 الأخيرين أن عدد 8 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، كما تم مراجعة مكتب العمل لإنهاء عدد 15 طلب خروج نهائي للعاملين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديد إقامتهم ويرغبون فى الخروج النهائي النظامى إلا أنه تبين وجود بعض الملاحظات التى تمنعهم من الحصول على موافقة مكتب العمل بالخروج النهائي دون تفسير أو وعد من القوى العاملة بحل قريب أو مناظرة إجرائية مع الكفلاء الجدد للمصريين.

وتشير تقارير أن أبناء الجالية المصرية ملتزمون بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة وغيرها، ولكن كثيرا ما تهدر مستحقات المصريين المالية سواء كانت محل نزاع مؤسسي بين العامل المصري وصاحب العمل أو وديا وتقارب أرقام المبالغ المستحقة ما يقارب مليار ونصف المليار جنيه وذلك منذ 2016 حتى الآن، وهو ما يعني تأخر على مستوى هذا القطاع لنحو 7 سنوات كاملة والتي باع فيها السيسي تيران وصنافير للسعودية وارتهن لأعتابهم بحسب مسؤول أمن الدولة السعودية وهو يلمح إلى مصر.

القوى العاملة كشفت أن الاجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة آلاف اجتماع، بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها، في حين أنها متوقفة منذ 2016.

الكويت والعمالة المصرية
صحيفة "القبس" الكويتية، مساء الأربعاء الماضي، كشفت عن إصدار الدولة العربية قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء تنفيذي بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.

وجاء قرار وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. فيما نقلت عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن توجيه وزير الداخلية تبعه قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

وأرجعت القبس، أسباب القرار إلى ثلاثة أمور، أولها: ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط استقدام العمالة من مصر.

وثانيها؛ وقف أذون العمل للمصريين يرجع إلى "مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، دون أن تحدد المصادر للجريدة ما هي القوانين التي خالفتها السفارة المصرية.

أما ثالث الأسباب، فيرجع بحسب "القبس" إلى رغبة الكويت في "العمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة".

وقالت القبس إن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أعدت إحصائية في فبراير الماضي، قالت إن عدد العمالة المصرية بات الأعلى في سوق العمل بالبلاد، وأنها ارتقت للمرة الأولى في سوق العمل بالكويت إلى المرتبة الأولى بنهاية سبتمبر 2021، متفوقة على العمالتين الهندية والكويتية.

ووصل عدد العمال المصريين في الكويت 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة %24 من كل العاملين في البلاد، البالغ عددهم نحو 1.9 مليون عامل وعاملة في كل قطاعات سوق العمل، باستثناء القطاع العائلي.

وحلت العمالة الهندية في المرتبة الثانية بإجمالي 451.3 ألف عامل وعاملة وبنسبة %23.7، تلتها العمالة الكويتية بإجمالي 424.1 ألف مواطن كويتي في سوق العمل وبنسبة %22.3 فقط.

وقبل أيام، أكدت الحكومة الكويتية، عزمها إنجاز مشروع التكويت في الجهات الحكومية، والالتزام بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء على هذا الصعيد وفق القرار رقم 11 لسنة 2017.

مخالفة السفارة
وتتهم مصادر القبس الرسمية في الكويت سفارة السيسي في الكويت بمخالفة قوانين الكويت المنظمة لسوق العمل.

في حين نقلت عن مصادر كويتية أخرى إشادتها بتحركات القنصلية المصرية لضبط عملية استقدام المصريين، وقالت في فبراير الماضي إن الملحقية العمالية المصرية في الكويت دعمت توجه الدولة الخليجية، بإغلاق باب التلاعب وتجارة الإقامات بأكثر من خطوة، الأولى تحديد حد أدنى لأجور عمالتها، بما لا يقل عن 200 دينار لحملة الشهادات الثانوية العامة وما دون ذلك، و350 ديناراً للجامعيين.

أذونات العمل

وأوقفت الكويت رسميا أذونات العمل للمصريين في خطوة من وزارة الداخلية بالكويت بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.

وتسعى حكومة الكويت لترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد. والعمالة الهامشية هي العمالة غير المنتظمة "السائبة".