ندد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري بـ"استخدام القضاء والضغط عليه للزج بالمعارضين والقادة السياسيين داخل السجون"، مطالبا بضرورة إطلاق نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض الموقوف منذ قرابة ثلاثة أسابيع، كما شدد على ضرورة وقف سياسة التنكيل بقيادات الحركة والمعارضين والمحامين.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الحركة أمام وزارة العدل في العاصمة تونس، رفع خلالها المشاركون شعارات ولافتات مثل: "لا حال يدوم.. بن علي البارح وقيس اليوم"، و"سيب علي العريض"، و"ثوار أحرار سنواصل المشوار"، فيما أعلنت الحركة عن وقفة مماثلة يوم الأحد المقبل في منطقة المنيهلة بالتنسيق مع جبهة الخلاص الوطني المعارضة.

وجاءت وقفة اليوم، وفقا لـ"الخميري "للتنديد بالضغط الحاصل من قبل سلطة الانقلاب، والتصريحات المتواترة لاستهداف القادة السياسيين من خلال قضايا مفبركة".

وأكد الخميري مواصلة النضال السلمي المدني، مشيرا إلى "تنظيم تحرك ضخم في شارع الثورة يوم 14 يناير الحالي، للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيّد، وتثبيت مكتسبات الثورة في الحقوق والحريات التي تتعرض للاعتداء منذ 25 يوليو 2021"، بحسب قوله.

وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويشمل التحقيق في قضية "التسفير" عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي.