في ظل الفساد الإداري الذي طغى على حكومة مغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي تزايد في الفترة الأخيرة هروب المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم من السوق المحلية مرجعين ذلك لتعقيدات قوانينها وتشابك المصالح وتنافراتها مع النظام وإمبراطورية الجيش، إلى أسواق أخرى طلبا للحماية.

وكان الهروب الأخير من نصيب شركة "النساجون الشرقيون" عبر بيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار أسسناه في بريطانيا، دون أن يدخل مصر دولارا واحدا.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي أقحم العسكر فيها الاقتصاد المصري، كانت الصفقة  هي تأمين للأختين من غدر العسكر مثلما حدث مع بعض رجال الأعمال في مصر كصفوان ثابت وصاحب محلات التوحيد والنور فبيع الأختين حصتيهما إلى الشركة البريطانية التي أعلنتا لاحقا ملكيتهما لها إحدى وسائل تأمين ممتلكاتهما في مصر بالإضافة للاستفادة بالعديد من المميزات التي ستتحصل عليها الأختين والتي يأتي على رأسها التحويلات الدولارية لخارج مصر دون قيود.

هروب ابنتي خميس من شخصيهما المصري

لم يكن هدف ابنتي رجل الأعمال هو بيع حصتهما في شركة النساجون المصريون ولكن الهدف هو التعامل داخل السوق المصري بصفتهما أجنبيتين لهما حصانة دولية، فبإعلان شركة "النساجون الشرقيون" المصرية قيام كل من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس ببيع كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، أصبحت الشركة بكامل أصولها لشركة أجنبية، لن تستطيع الحكومة المصرية المساس بأي من أصولها.

 وعن تفاصيل الصفقة صدر بيان للبورصة المصرية جاء فيه أن ياسمين محمد فريد خميس باعت كامل حصتها في الشركة بنسبة 12.31%، بعدد أسهم بلغ 81,87 مليون سهم، بسعر 8.4 جنيهات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 687,74 مليون جنيه، وأن أختها، فريدة محمد فريد خميس، باعت نفس عدد الأسهم وبنفس القيمة الإجمالية.

وذكر بيان الإفصاح المقدم من النساجون الشرقيون للبورصة المصرية أنه بناء على عملية نقل الملكية التي تمت على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير والتي جاءت في إطار إعادة الهيكلة بين المجموعات المرتبطة لعدد 163.7 مليون سهم والتي تمثل نسبة 24.61% من أسهم رأس مال شركة النساجون الشرقيون للسجاد.

أصبحت شركة FYK limited مالكة لنسبه 24.61% وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكل من ياسمين وفريدة محمد فريد فؤاد خميس المالكتين لشركة fyk limited بنسبة 100%، أي أنهما ما زالتا تحتفظان بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.

الخوف من مصير صفوان ثابت

اعتبر العديد من المغردين أن السيدتين قد أقدمتا على هذه الصفقة خوفا من سيناريو صفوان ثابت وهو أحد رجال الأعمال المصريين وصاحب شركة "جهينة" الذي ألقت السلطات القبض عليه قبل سنوات بتهمة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرين أن هذه الخطوة تشير إلى الخصومة بين الشعب والحكومة.

فكتبت صاحبة حساب الكراسة الحمراء: " حجم إنشكاح الناس من حركة ورثة مالك النساجون الشرقيون .. يقولك على حجم الخصومة بين المواطن والدولة !"

في حين غردت إيمان أن الفرح والمساعدة التي تلقتهما السيدتان من الشعب المصري تدل على العداء مع الحكومة.

بينما اعتبر البعض أن ما حدث تصرفاً عبقرياً وخوفا من مصير مجهول، فكتب الدكتور سام: " خوفًا من حدوث سيناريو صفوان ثابت وابنه وشركة جهينة لشركتهم..أعلنت شركة #النساجون_الشرقيون، قيام كل من ياسمين وفريدة خميس ببيع كامل حصتيهما لصالح صندوق "FYK" التابع لهم في الخارج مقابل 1.5 مليار جنيه،مما يعني احتفاظهما بحصتهما في الشركة، في تصرف عبقري لا يصدر إلا ممن يعرف الحقيقة".

التخبط والانهيار الاقتصادي

ويرى المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، رئيس جامعة "كامبريدج المؤسسية"، أنه "من المفترض ألا يكون هناك تعجب من ظهور مبادرات متعددة تتم الآن لبيع حصص مختلفة من الشركات والمؤسسات إلى شركاء أجانب، خاصة في ظل سوق مصر المنهار اقتصاديا".

وأشار في تصريحات صحفية"، إلى "تخبط النظام، والقرارات العشوائية غير المدروسة للبنك المركزي والحكومة"، مضيفا أن "كل سياسات النظام تنصب على إحكام السيطرة على رؤوس الأموال والأصول والحسابات البنكية".

ويعتقد، أن هذا يأتي ضمن "خطوة استباقية لمصادرة تلك الأصول والأموال تحت أي مسمى، كما حدث مسبقا في حالات معروفة، كـ(جهينة) و(التوحيد والنور)".

 وتوقع الشاذلي، أن "يقوم برلمان النظام البهلواني المصري باستحداث قانون يسمح للدولة بمصادرة الأموال والمؤسسات التي تزيد حجم أصولها عن قيمة محددة، تحت بند الأمن الوطني وإنقاذ البلاد".

نجيب ساويرس كان أول الهاربين

وأضاف الشاذلي أن هناك توجه لافت من بعض رجال الأعمال بتحويل تركيز استثماراتهم في بلدان أخرى، وهو ما يأتي ضمن قرار رجل الأعمال نجيب ساويرس، في 21 أكتوبر الجاري، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.

وذلك بعد تكرار شكوى ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للاستثمار"، من تغول القطاع الحكومي وشركات الجيش على أعمال القطاع الخاص في مصر.

وأكد أنه على استعداد لضخ 100 مليون دولار بالمغرب كاستثمار أولي بمحطات الشحن الكهربائي، بجانب الاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية البديلة، وإقامة مشاريع صناعات غذائية، مثل مصنع للسكر بجانب دخول قطاع السياحة والفنادق.