يبدو أن صندوق النقد الدولي لم يعترف بالإجراءات التي اتخذها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي وبات هذا جليا بعدما أخفقت توقعات الحكومة المصرية بإدخال 750 مليون دولار إلى خزانة الدولة من «صندوق النقد الدولي» كشريحة أولى من القرض الجديد البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، إذ إن ما دفعه «الصندوق»، على رغم الضغوط الكثيرة، لم تتجاوز نسبته الـ11% من قيمة القرض، أي ما يعادل 347 مليون دولار.

ومازال هناك جذب بين الطرفين فصندوق النقد الدولي يرى أن حكومة السيسي لم تحقق شيئا مما اتفقوا عليه لتمرير القرض مطالبة بتنفيذ جميع التوصيات من أجل تمرير المزيد من الدولارات فالجدول الزمني لصرْف قيمة القرض الجديد خلال السنوات الأربع المقبلة، لم يُحدَّد بعد، ولا يزال رهْن مسائل يتعيّن على السيسي حلّها قبل الحصول على أيّ دفعات جديدة.

 وبإجمالي القروض السابقة الموقّعة بين الجانبَين، والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 23 مليار دولار، فإنّ تلك الاتفاقات جعلت من مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق «النقد الدولي» بعد الأرجنتين، لم تجرِ مناقشة تفصيليّة للتمويلات الإضافية التي ستحصل عليها القاهرة، بعكس ما جرى راهناً من تضمين البيان الرسمي تدخُّلات واضحة في سياسة مصر الاقتصادية، وإنْ كانت الحكومة سارعت إلى «التأكيد» أن بيان «الصندوق» يعبّر عن رؤيتها، وليس مفروضاً عليها.

نفذوا شروطنا لنكمل قرضكم

يبدو أن شروط البنك الدولي هذه المرّة، ستكون ملزمة حيث اشترط أن تجري عمليات بيع الأصول التي تمتلكها الدولة إلى دول الخليج، في إطار استقطاب الدولارات من الخارج، لسد فوائد قنوات التمويل التقليدية من الدائنين، ثنائية كانت أم متعدّدة الأطراف، وهو ما من شأنه أن يزيد من حدّة الفقر، خصوصاً مع اتجاه البنك المركزي نحو تعديل مستهدفاته الخاصة بالتضخّم، من رقم أحادي إلى ثنائي خلال العام المقبل، بعد تجاوُز معدّل التضخّم الرسمي الـ21% خلال الشهر الماضي.

 كما اشترط «الصندوق» أيضاً الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من عمليات البيع، وهو رقم لن يكون ممكناً الحصول على دفعات جديدة قبل الوصول إليه، ما يعني عمليّاً تسارع صفقات الاستحواذ التي ترغب فيها الصناديق الخليجية، وفي مقدمّتها صفقة «المصرف المتحد» بنحو 600 مليون دولار، وصفقة «بنك القاهرة» بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

بيع الأصول الناجحة

وحتى الآن شرعت حكومة السيسي في تمرير استحواذ صناديق خليجية على شركات ناجحة، بعضها يعمل في قطاع البترول والبتروكيميائيات، بالإضافة إلى أسهم في المصارف الحكومية، وزيادة حصص الأقلية التي تمّ الحصول عليها بالفعل في بعض الشركات من جانب الصناديق الخليجية التي باتت تمتلك موقفاً أقوى في التفاوض مع الحكومة.

شروط صعبة

واشترط «الصندوق» تحقيق بعض المطالب التي لا يبدو أن تحقيقها سيكون قريباً، فالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، والذي سيكون محور مناقشات اجتماع «المركزي»، حيث يُتوقّع إجراء تحرير جديد لسعر الصرف مع زيادة للفائدة بنسبة 1%، وسط عملية مراقبة صارمة وشديدة لتحويل العملة في الأسواق الرسمية.

 وثمة مشروعات سيعاد النظر في سرعة تنفيذها وفي مخصّصاتها المالية المسدَّدة بالدولار، وهو أمر لم تعلنه الحكومة صراحة، في حين سيتمّ إجراء «ضبط مالي» و«إدارة للدَين» بما يتناسب مع الأوضاع المالية.

ومن الشروط الصعبة التي لا تتناسب مع توجّهات الدولة وسياستها الاقتصادية، قرار التوقُّف عن دفع القروض الميسرة للمشروعات الصناعية التي ستواجه مشكلة حقيقية، وهو ما جرى البدء في تنفيذه بشكل غير معلن وسط عمليات مراجعة واسعة لمستحقّي هذه القروض يتم إجراؤها من جانب جهات سيادية بالتعاون مع القطاع المصرفي.

وبحسب مصادر صحفية، فإن حكومة السيسي تعهّدت شفهياً بإعادة النظر في الديون التي يجب سدادها، وبأنها ستطلب من الدائنين، وخصوصاً من الجهات العربية، إعادة جدولة مواعيد الديون بما يتناسب مع المتغيّرات الاقتصادية.

 ووفق المصادر ذاتها، فإن الحكومة وإدارة البنك المركزي جدَّدتا التأكيد على عدم تكرار أخطاء الإدارة السابقة لـ«المركزي» مع تحريك سعر الصرف بما يتلاءم مع حركة دخول وخروج الاستثمارات، وعدم التمسّك بتثبيت سعر الصرف مجدّداً، وهو ما حدث بين الشهرين الماضيَين عندما خرج أكثر من 20 مليار دولار بشكل متتالٍ من السوق المصرية.