واصلت الكويت خططها في تكويت الوظائف والتي تهدد فعليا ما بين 500 ألف إلى 800 ألف مصري بالرحيل، أو تغلق الكويت على من فيها لإشعار آخر مع حديث بشكل سيئ عن المستشارين المصريين في المصالح الحكومية للدولة الخليجية.
وقال مصدر كويتي مسؤول في تصريحات لصحف ومواقع محلية كويتية، إن "الهيئة العامة للقوى العاملة قررت بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر"، وذلك بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط "القوى العاملة" مع مصر، بهدف منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد!
وعلل المصدر بحسب صحيفة "القبس"، أسبابا لذلك أبرزها: "العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة".
وأضاف أن "إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي".
وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت المصدر أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر.
رد "مصري"
ومن جانب "وزارة القوى العاملة في مصر" التابعة لحكومة السيسي قالت إنها "لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقا، ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية".
ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر لم يسمه، أن "القوى العاملة" في مصر ستتواصل مع الخارجية المصرية الخميس للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه"!
هذا في الوقت الذي يتعرض فيه عمال مصريون لاعتداءات وحشية وعنصرية من منتسبين للجنسية الكويتية، بغياب تام للخارجية المصرية ووزارة التعاون الدولي بحكومة السيسي.
رسوم العبور
وكانت السلطات الكويتية فرضت الخميس 22 أكتوبر الماضي، رسوما جديدة لعبور المسافرين المصريين عبر مطارات الكويت، بجميع أنواع التأشيرات، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بحسب الداخلية الكويتية.
وصدر قرار بتحصيل رسم 9 دنانير إضافية، نظير إصدار أي نوع من سمات الدخول للمصريين، محذرا من أن مخالفة هذه التعليمات تُعرض صحابها للمساءلة القانونية والمحاسبة.
وأشار موقع (الرأي) الكويتية إلى تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة إلكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما.
العملة الصعبة
وفي سبتمبر الماضي، ساد القلق والحيرة والمخاوف من العاملين المصريين، مورد العملة الصعبة الرئيسي لمصر، بعد إعلان الحكومة الكويتية عن خطة للاستغناء عن الوافدين من بداية سبتمبر 2022، وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين.
ونقلت وسائل إعلام محلية، خطة وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت رنا الفارس لـ"تكويت" الوظائف في البلدية تنتهي في يوليو 2023، وحذرت من تداعيات القرار على أكثر من 770 ألف مصري هناك، واعتبرتها تهديدا لاستقرار أكبر عمالة وافدة في الكويت.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.6% مسجلة نحو 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2021 مقابل 31.4 مليارا خلال السنة المالية 2021/2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين فيها خلال العام المالي 2021/2020، حيث بلغت 4.4 مليارات دولار بعد السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 11.2 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليارات دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عُمان 162 مليون دولار، وأخيرا البحرين 104.1 ملايين دولار.
