استغاث العاملون فى الشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين -إحدى الشركات القابضة للبتروكيماويات- لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في التأمين عليهم تثبيتهم في الشركة، وذلك بعد فترات عمل امتدت لأكثر من 12 عامًا.

وشارك عدد من العمال في اعتصام محدود، أكدوا فية مطالبهم التي تتمثل فى تثبيتهم بعقود رسمية، وقانونية طبقًا لقانون العمل الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003 وطبقًا للوائح المعمول بها في الشركة.

وتضمنت مطالب العاملين المعتصمين في مقر الشركة بميناء الدخيلة، التأمين عليهم سواء تأمين اجتماعي، مع احتساب سنوات العمل السابقة لهم داخل الشركة، بالإضافة إلى وضعهم تحت مظلة التأمين الصحي.

وقال عمال الشركة إن من بينهم من يعملون بنظام اليومية في الشرة لأكثر من 12 سنة دون عقود أو تأمينات، وهو ما يضيع حقوقهم ولا يضمن مستقبلهم أو مستقبل أبنائهم.

ويواصل العمال المعتصمون عملهم ولا يتوقفون عن العمل نهائيًا، في محاولة لعدم تحول دفة الاعتصام ضدهم بالإشارة إلى إدراكهم المسئولية الملقاة عليهم، وانجاح العمل وعدم التأثر بها، وذلك أثناء زيارة (القوى العاملة) للشركة، للاستماع للعاملين وبدء التفاوض مع إدارة الشركة للاستجابة إلى مطالب العاملين فى محافظة الإسكندرية.

العلاوات الخمس

وقالت تقارير إن الشركة المصرية للاتصالات we تتعمد مراوغة موظفيها في منحهم حقهم في العلاوات الخمسة المثبتة في قضايا تم رفعها بسبب ذلك، ومنها قضية رقم ٦٤/٩٤٨، وفي ٢٠٠٩/٢/٢٤ وذلك بعد أن استأنفت الشركة القضايا، ورفضت طلب العاملين بحجة ادعاء مغلوط أن العلاوات الخاصة لا تحق للعاملين في المصرية للاتصالات وتخص العاملين الاداريين بالدولة.

وجاء الرد من المحكمة حيث جاء في ردها.. ( يلزم المدعي علية بصفته ان يؤدي للمدعين جميع المبالغ التي لم تصرف لهم وهي قيمة الفروق لمجموع العلاوات الاجتماعية الإضافية ومنحة عيد العمال والعلاوات الخاصة من عام ١٩٩٨ والتي لم تصرف لهم ابتداء من ٢٠٠٠٣/١/٣٠ ).

وفي القضية ٦٧/٩٢٠ اسكندرية، رفضت الشركة الاعتراف بأحقية العاملين في العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة، ومن ثم صدر حكم الاستئناف في القضية وجاء في خطاب موجه من السيده/ نادية كامل رئيس قطاع شئون العاملين موجه الي السيد رئيس قطاع مناطق الاسكندرية مفاده ( الزام الشركة بأن تؤدي للمستأنفين منحة عيد العمال عن ٢٠٠٣ وان يؤدي لهم العلاوات الخاصة من ١٩٩٨ حتي ٢٠١١ وان يؤدي لهم جميع الفروق المالية عن ذلك ..".

وأشار عاملون إلى أنه تمت الموافقة علي الحكم في ٢٠١٣/٢/١٤، مع أخذ المخالصة القانونية، لافتين إلى أن الحكمين هما علي سبيل المثال لا الحصر، بعدما حكمت بهما المحكمه باحقية عاملين المصرية للاتصالات في العلاوات الاجتماعية المضافه ومنحة عيد العمال عام ٢٠٠٣ والعلاوات الخاصة.