كشفت منظمات حقوقية عن اعتقال مئات المواطنين بعدة محافظات تحسبا لدعوات التظاهر في 11/11، بعدما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات شرسة دون سند من القانون على المواطنين في الشوارع والمنازل.

وأسفرت تلك الحملات عن اعتقال المئات من المواطنين في السويس والإسكندرية، والعشرات في الدقهلية والشرقية، بالإضافة إلى المئات بالقاهرة الكبرى.

السويس

ورصدت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان)، حملة أمنية شرسة بدأت منذ أسبوعين ومازالت مستمرة حتى اللحظه، بشوارع وأحياء السويس، اعتقل على إثرها عدد كبير من المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة.

وزجت السلطات بالمعتقلين على إثر الحملة، إلى ٣ مراكز احتجاز رئيسية، امتلأت بأعداد كبيرة من المعتقلين؛ وهي معسكر قوات الأمن بالسلام، ومعسكر الأمن المركزي بشارع ناصر، ومبني الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.

وأكدت المنظمة أنه "يجري التحقيق مع أعداد كبيرة من المعتقلين ويعرضون يوميا علي ذمة قضايا جديدة بنيابات السويس، وسط استمرار الاختفاء القسري لكثير من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم موخرا ، وعدم ظهورها علي ذمة قضايا حتي الآن".

وأكدت الشبكة أن من جرى التحقيق معهم خلال الأيام الماضية تجاوز ال200 مواطن والذين عرضوا فعليا على نيابة السويس ذلك بخلاف عشرات أخرين في انتظار العرض على النيابة .

وشهدت مدينة السويس أكبر حملة اعتقالات على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر 2019، و20 سبتمبر 2020، حيث كثير من المحتجزين ما زالوا رهن الاعتقال والإخفاء القسري، والتدوير في متوالية قضايا، رغم حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل.

كما نشطت حملة اعتقالات في صفوف القوات المسلحة، خلال الفترة نفسها من سبتمبر 2020، بحسب ناشطين وكان عدد الضباط المعتقلين نحو ٣٤ ضابطا، من رتب مختلفة، معظمهم من الجيش الثالث الميدانى، وأودعتهم في عجرود بالسويس، إضافة إلى حوالى ٨ ضباط بالمنطقة المركزية بالقاهرة.

اعتقالات الاسكندرية

وأدان (مركز الشهاب لحقوق الإنسان) الاعتقال التعسفي لنحو 42 شخصًا بمحافظة الإسكندرية وحبسهم على ذمة قضية برقم 12608 إداري ثان منتزه، بسبب دعوات التظاهر.

ومن جانبه، قال المحامي محمد رمضان إن النيابات العادية في الإسكندرية متكدسة بسبب عرض المقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر، مضيفًا أن هناك حملة اعتقالات في المحافظة بدأت منذ الثلاثاء الماضي، بناء على تفتيش الموبايلات عشوائيًا أو الكتابة على فيسبوك أو الحديث عن دعوات التظاهر في الشارع، حيث تم القبض على عشرات المواطنين من منازلهم أو مقار عملهم، مشيرًا في تصريحات صحفية إلى أن تلك الحملة بلغت ذروتها الجمعة الماضي قبل إذاعة مباراة كأس السوبر، إذ تم القبض على حوالي 500 شخص عشوائيًا من الشارع واحتجازهم في أحد المقار الأمنية لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم صباح اليوم التالي، وفقا لـ "مدى مصر".

الشرقية والدقهلية

ورصدت منظمات حقوقية حملات أمنية موسعة، قُبض خلالها على عشرات المواطنين في الشرقية والدقهلية.

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن داخلية الانقلاب اعتقلت نحو 25 شخصًا في محافظة الشرقية، وذلك ضمن حملة أمنية واسعة بدأت في 3 أكتوبر الماضي على مراكز بلبيس والعاشر من رمضان، وأبو كبير، وأبو حماد، ومنيا القمح، فيما حققت النيابات مع 11 شخصًا منهم فقط، بحسب بيان للجبهة الجمعة الماضي، ووجهت لهم نفس التهم، وقررت حبسهم وإيداعهم سجون وادي النطرون وبرج العرب وجمصة.

ورصدت منظمات حقوقية اعتقال العشرات من محافظة الدقهلية دون سند من القانون واعتقال كل من سبق اعتقاله وجرى اقتيادهم لمبنى الأمن الوطنيبالمنصورة دون ذكر الأسباب، وسط استنكار واستهجان من جموع الأهالي خاصة من ذوي الضحايا.

القاهرة والمحافظات

وعلى خلفية دعوات النزول 11 نوفمبر الجاري، أدرجت نيابة أمن الدولة، 28 معتقلا، على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2020، ليرتفع عدد المقبوض عليهم المعروضين على "أمن الدولة"، في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الماضي إلى قرابة 150 معتقلا، بحسب "مدى مصر".

واشار الموقع إلى أن مئات المواطنين معتقلون منذ بداية أكتوبر الماضي في القاهرة ومحافظات (الإسكندرية والإسماعيلية والسويس والجيزة ومطروح) بسبب دعوات التظاهر، في خطوة تشبه ما حدث خلال دعوات مماثلة في سبتمبر 2019 و2020.

وكانت الاتهامات بحسب محامين، "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والتمويل، فضلًا عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على عمل إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة".

وكانت الشبكة المصرية قد رصدت ونشرت موخرا عن قيام قوات أمن الانقلاب بحملة كبيرة أيضا على مدن ومناطق القاهرة الكبرى واعتقال العشرات وسط حالة من الغضب الشعبي للظروف الاقتصادية و غلاء الأسعار لجميع السلع والمستلزمات الضرورية وذلك تحسبا للدعوة بمظاهرات 11/11.