اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة مخاطباً زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو، الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب: “إذا كانت لديكَ الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء… دَع الأمة تتخذ القرار”.
واحتدم مؤخّراً النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023.
وأوضح أردوغان أن حزبه بدأ في إعداد مقترح لتعديل دستوري بالإضافة لحماية الأسرة، وهي مسألة حيوية، "دعونا نرى من سيتخذ موقفا بشأنها عندما يصل للبرلمان، وإذا تم قبول المقترح بأغلبية كافية بالبرلمان سيكون انتصارا مهما لتركيا".
ووعد أردوغان بتقديم دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات التي ستجرى في حزيران/ يونيو المقبل.
وتركيا، التي كرّست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.
ورفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.
لكن على عكس التسعينات حينما أثار الموضوع نقاشاً حادّاً، لا تقترح أي حركة سياسية حاليّاً حظره في تركيا.
حتى أنّ كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قال : “لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب… حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأنّ يتوقّف السياسيون عن تناوله”.
ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يُطمئن الناخبين المحافظين الذين يصوّتون تقليديّاً لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، ردّ الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق.
وتساءل أردوغان: “هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلّا… لقد نجحنا في ذلك”.
وأضاف: “سنُرسِل قريباً تعديلاً دستوريّاً إلى البرلمان… ولكن إذا لم يُحَل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب”.
