كشف استطلاع لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن أن الجنيه سيتراجع خلال الربع الأخير من عام 2022 بوتيرة أسرع، على الرغم من أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتوقع الاستطلاع – الذي أجرته "رويترز" في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر - أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار، الذي تم تداوله عند 19.61 أمس الأربعاء، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، وسيتراجع إلى 22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة، وفقًا لـ"العربية".

وفي يوليو، توقع المشاركون في الاستطلاع انخفاضًا أقل في سعر الجنيه ليصل إلى 19.86 للدولار بنهاية السنة المالية 2023-2024.

انخفاض الجنيه بمعدل بطيء وتدريجي

ومنذ مارس الماضي بدأت حكومة الانقلاب في رحلة الخفض التدريجي لقيمة الجنيه، عندما كان يتم تداولها عند 15.70 جنيها للدولار الواحد، ثم أقرّت الحكومة التعويم الثاني للجنيه، الأحد 21 مارس الماضي، إلى 17.50 جنيهًا للدولار الواحد، وقال صندوق النقد ومصر هذا الأسبوع إن اتفاقا بشأن قرض جديد بات وشيكا.

وكان التعويم الأول للجنيه في عام 2016، وتسبب ذلك بانخفاض قيمة العملة بأكثر من النصف، من أقل من 9 جنيهات للدولار الواحد، قبل أن تصل إلى قمة الانخفاض عند أعلى من 18 جنيها للدولار في عام 2017، لكنها استقرت في الشهور الماضية عند 15.7.

وبسبب التعويم في عام 2016، سجلت مصر أعلى معدل تضخم لها في تاريخها، ضمن البيانات المسجلة في World Bank Data، وفقًا لـ"عربي بوست"

وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس "على ضوء ضغوط التضخم، نعتقد أن السلطات ستواصل السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي، بدلا من اختيار خفض مفاجئ للقيمة".

وسبتمبر الماضي، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 15%.

وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض مستوى التضخم في السنوات المقبلة، ليصل إلى 12.8% بنهاية السنة المالية الحالية يونيو 2023 وإلى 11.6% في العام التالي.

ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما كانت عليه في يوليو الماضي، عندما كانت التوقعات 10% و10.4% خلال العامين المقبلين، وفقًا لـ"الجزيرة".

تحديات الاقتصاد المصري

يشهد اقتصاد مصر يشهد منذ بداية العام جملة تحديات، وهي ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة للعملة الأجنبية.

كما يعاني الاقتصاد في مصر من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية، "فالتضخم لدينا ليس بسبب طلب زائد في السوق بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، بموازاة تضعف المعروض النقدي الأجنبي"، وفقًا للخبير المصرفي ومستشار محافظ البنك المركزي، هشام عز العرب، في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس هذا العام، وكانت التوقعات تُشير إلى أنه سيرفعها مجددًا في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.

كما عانى الاقتصاد من خروج معظم الاستثمارات الأجنبية من مصر، وكانت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية قد بلغت 34.1 مليار دولار في سبتمبر 2021، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقًا لأحدث أرقام رسمية متاحة، قبل أن يخرج منها أكثر من 20 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسة في نقص العملة الصعبة في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.

ضغوط متزايدة على الجنيه

ووفقًا لاستطلاع رويتر، فقد قالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس "في ضوء ضغوط التضخم، نعتقد أن السلطات ستواصل السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي، بدلًا من اختيار خفض مفاجئ للقيمة".

وفي سبتمبر، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في 4 سنوات عند 15%.

وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة ليصل إلى 12.8% بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 وإلى 11.6% في العام التالي.

ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما كانت عليه في يوليو عندما بلغت 10.0% و10.4% خلال العامين.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك البركة، منى بدير، إن التوقعات المرتفعة تستند إلى الضغوط على العملة المصرية وحالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والغذاء العالمية التي تحركها إلى حد كبير الحرب.

وألقت معدلات التضخم المرتفعة وضعف العملة بظلالها على توقعات خبراء الاقتصاد للنمو في مصر، الذي انخفض إلى ما دون 6.6% خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو.