اتفقت آراء غالبية الخبراء الاقتصاديين على استمرار انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة، مؤكدين أنه سيصل إلى ما بين 22 و24 جنيهاً مقابل الدولار.

وأوضح الخبراء أن القيمة الفعلية لهذا الانخفاض ستتوقف على نجاح المفاوضات بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي والتي بدأت منذ عدة أشهر، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الأيام القادمة، وأن تتراوح قيمة القرض الذي سيوافق عليه الصندوق لمصر ما بين 3 و5 مليارات دولار.

 

غلق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي

وأكد الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في "بي إن بي باريبا"، محمد عبد المجيد، أن البنك مازال عند توقعاته بانخفاض العملة المصرية إلى مستويات 22 إلى 23 جنيهاً مقابل الدولار، بنهاية العام، وفقًا لـ"الشرق بلومبرج".

ورأى عبد المجيد أن البنك يستند في نظرته إلى أساب عدّة، "أولها الحاجة لغلق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، الذي يتراوح حالياً ما بين 22.5 إلى 23 جنيه للدولار. وثانياً، أهمية الوصول إلى اتفاق بشكلٍ عاجل مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى صيغة توافقية بما يخص إدارة العملة المصرية مستقبلاً.

وثالثاً، الانخفاض الطفيف في تحويلات المصرين من الخارج الذي لاحظناه مؤخراً، والذي نعتقد أن البنك المركزي سيوليه أهمية في الفترة المقبلة كون هذه التحويلات ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد. وأخيراً أهمية تنشيط الاستثمار العربي والأجنبي المباشر في مصر، والذي يتطلّب بشكل أساسي استقرار سعر الصرف"، متوقعاً أن تكون إدارة سعر صرف الجنيه أمام الدولار مستقبلاً "مختلفة كثيراً عن السابق، وتتمتع بمرونة أكبر".

 

الضغوط الداخلية والخارجية

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، "إن المرحلة الحالية صعبة بالنسبة لمصر، إذ أنها تتجه لتخفيض سعر الجنيه إلى مستوى عام 2016، مشيرًا إلى أن تنويع مصادر العملات الأجنبية من خلال قرض صندوق النقد الدولي المطلوب، والانتعاش القوي في قطاع السياحة وبيع الحكومة لحصص في الشركات الكبرى من شأنه أن يساعد في التغلب على الأزمة، حسب تصريحات جنينة.

وأضاف جنينة أنه من المستبعد حدوث تأثير حالي لرفع الفائدة الأمريكية على سعر الجنيه، مشيرًا إلى قدرة البنك على استيعاب الضغط المتولد عن مثل هذا القرار من قبل، لكنه توقع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بشكل أكبر في ظل الضغوط الخارجية والداخلية، مقدرا تراجع العملة المصرية لمستويات بين 10-15% لتسجل نحو 22-23 جنيها للدولار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

 

مزيد من التراجع

من جانبه قال المتخصص في شؤون المصارف محمد بدرة، إن "تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار جاء نتيجة ارتفاع الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية لتتراوح بين 40 و50 مليار دولار"، متوقعاً في تصريحات صحافية مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ"إندبندنت عربية".

وأشار إلى أن "صندوق النقد الدولي يشترط التحرير الكامل لسعر العملة أو مزيداً من المرونة حتى يحفظ التوازن بين العرض والطلب على الدولار في مصر"، لافتاً إلى أن "من الصعب تحديد قيمة عادلة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في ظل وجود موارد أخرى للنقد الأجنبي مثل إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج". وتابع أن "تحديد سعر عادل يتطلب التوازن بين العرض والطلب للدولار، لكن ما زالت هناك فجوة بين الطرفين".

 

23 – 24 جنيهًا مقابل الدولار

وتوافقت آراء الاقتصاديين وتوقعاتهم داخل مصر، مع آراء الاقتصاديين وتوقعاتهم خارج مصر، وخاصة البنوك والمؤسسات الدولية الكبرى.

وجاءت توقعات المسؤولين للبنك الأمريكي متوافقة مع توقعات بنك "بي إن بي باريبا" بأن ينخفض الجنيه ما بين 22 و23 جنيهاً للدولار، بحلول نهاية العام الجاري، علماً أنّ التوقعات صدرت في تقريره المنشور قبل اجتماع البنك المركزي، الأسبوع الماضي، والذي قرّر خلاله تثبيت سعر الفائدة مخالفاً التوقعات، وهو ما يضغط بشكل أكبر على الجنيه.

ووفقًا لـ"العربي الجديد"، فقد توقع مشاركون في استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، نشرته اليوم الأربعاء، أن يستقر سعر صرف الجنيه عند 22.12 مقابل الدولار. وقال 22% من المشاركين في الاستطلاع إنهم أعدّوا ميزانياتهم لعام 2023 على سعر للعملة يراوح بين 22-23 جنيهاً للدولار، فيما توقع عدد مماثل من المشاركين في الاستطلاع أن يصل إلى مستوى 23-24 مقابل الدولار.

والجدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية في مصر تراجعت إلى 33 مليار دولار في يوليو مقابل 41 ملياراً في يناير، وذلك على الرغم من دخول تدفقات من الدول الخليجية الحليفة والقيود الجديدة على الواردات.