على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها مصر، وعلى الرغم من مشكلة الديون التي ينبغي على القاهرة سدادها قبل موعدها، أعلنت شركة العاصمة الإدارية عن طرح مدينة ترفيهية متكاملة بمساحة 155 فدانًا، وبتكلفة 50 مليار جنيه (2.5 مليار دولار).
وتقع المدينة الترفيهية بتقاطع الطريق الدائري بالإقليمي مع طريق العين السخنة جنوب العاصمة الإدارية، وتبعد 50 كيلو مترًا عن مدينة ومنتجعات الجلالة الساحلية، وتبعد 80 كيلو مترًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبعد نحو 30 كيلو مترًا عن القاهرة.
ومن مميزات المشروع أنه يقع بجوار المدينة الرياضية والحي الدبلوماسي، بالإضافة إلى قربه من محطة القطار السريع، كما أنها تقع في مواجهة مسجد الفتاح العليم، وتحظى بإطلالة على حدائق نهر مصر الأخضر، كما أن القطعة المخصصة للمشروع قد تم ترفيقها بالكامل، وفقًا لإعلان الشركة المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار.
معالم المدينة الترفيهية
وبحسب بيان الشركة، فإن تضم الترفيهية تضم متحفًا للضوء، وآخر للشمع، وثالثًا للأوهام (الخداع البصري)، ورابعًا للفضاء، وخامسًا للحيوانات المحلية، إضافة إلى مسرحين مفتوح وهولوجرام لإقامة الحفلات الكبرى، وساحة لعروض الضوء، وأكواريوم للحيوانات البحرية.
كما تضم المدينة مناطق للعالم الافتراضي وانعدام الجاذبية والتسلق وسباقات السيارات (فورميلا وان)، وقاعة تزحلق على الجليد، ومجمعًا للسينمات، ونافورة راقصة، ومطاعم معلقة، وملاهي للأطفال، ونوادي صحية، وسوقًا متعددة الثقافات، بخلاف العشرات من المطاعم والبازارات والكافيهات، ودور الأزياء المصرية والعالمية.
مدينة ترفيهية وشعب يعاني وبلد يتعرض للإفلاس
وعلى الرغم من الحالة التي تعاني منها مصر، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعرض البلد للإفلاس وفقًا للتقارير الدولية، والمعاناة من أزمة تضخم حادة، فإن النظام المصري يقيم عاصمة إدارية جديدة كلفت ميزانية مصر حتى الآن أكثر من 60 مليار دولار، والأنكى من ذلك أنه يقيم مدينة ترفيهية عالمية تكلف ميزانية مصر 2.5 مليار دولار!
وكان الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، قد أكد أن "قيمة الديون الخارجية التي ينبغي على مصر تسديدها قبل نهاية 30 يونيو 2023، تصل إلى نحو 35 مليار دولار، وهذا انطلاقًا من الأرقام الرسمية الواردة في الموازنة العامة للدولة".
وفي عام 2021، احتلت مصر المركز الـ158 من أصل 189 دولة، على صعيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت على المركز الـ100 بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الدين.
وفي يناير الماضي، وصلت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، بعد أن كانت 87.1% في 2013. وتقول الحكومة إنها تأمل خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنوات الثلاثة القادمة.
ومع ارتفاع تكاليف استيراد الأغذية والمواد الأولية ومصادر الطاقة بسبب كورونا والحرب في أوكرانيا تراكمت الديون الخارجية أكثر فأكثر لتصبح 158 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2022 مقابل 130 مليار دولار قبل أقل من عامين. وتتوقع مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية أن يصل مجموع الديون الخارجية والداخلية هذه السنة إلى نحو 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد على 400 مليار دولار.
يشار إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريرًا في شهر أبريل الماضي كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.
وتبين من التقرير الدولي أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلًا 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تُشكل النسبة ذاتها.
أعلى معدل للتضخم في مصر
التضخم السنوي في المدن بلغ 14.6% في أغسطس، ارتفاعًا من 13.6% في يوليو، لكنه سجل تراجعًا على أساس شهري بلغ 0.9% مقابل 1.3% في الشهر السابق.
ووفقًا لـ"العربي الجديد"؛ فإن هذا هو أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018، عندما سجل 15.7%، في تقديرات أوردتها وكالة "رويترز".
وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد سجل 15.3% في الشهر الماضي، فيما بلغت الزيادة الشهرية 0.5%.
ويأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعًا بصعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 24.3%، إذ زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز 50.2%، والزيوت والدهون 32.1%، وفقًا لتفاصيل نقلتها "الأناضول". وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 26.9% على أساس سنوي في أغسطس، واللحوم والدواجن 23%.
وزادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات 16.5%، وسط زيادات على أسعار الوقود، الناجمة عن قفزات سجلتها أسعار النفط عالميًا خلال العام الجاري.
