يبدو أن الظروف الاقتصادية التي تسبب فيها قائد الانقلاب العسكري بمصر عبدالفتاح السيسي قد جعلت سن الزواج الرسمي في العام المنقضي يصل لـ 31 عام، ويبدو أن هذا العام قابلا للزيادة ففي النصف الأول من العام الحالي خلال الفترة من “يناير – يونيو”  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، كشفت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع إجمالي فاتورة استيراد مصر من الأجهزة الكهربائية، ما يعطي مؤشرا بتراجع أعداد الزواج وذلك حسب خبراء ومراقبين.

 

ركود وارتفاع أسعار

 

يعاني سوق الأجهزة الكهربائية في موسم الزواج "أشهر الصيف" من أزمة مالية التي أصابت المستهلكين ورفعت الأسعار ما بين 60% و100% منذ بداية العام الحالي للأجهزة الكهربائية والمنزلية، أدت إلى صدمة في نظام تداول السلع، بين المصانع والتجار والموزعين، ويتحمل المستهلك أو المقبلين على الزواج جميع أوزارها.

 

ويقول خبراء اقتصاديون، إن هناك أزمة ركود تطال سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية فيرفض كبار المستوردين تسليم التجار أي بضائع إلا نقدا، لأن تكلفة الإنتاج بالدولار، ومع عدم استقرار قيمة الجنيه، انتشر عدم اليقين بين الجميع في ما سيأتي خلال الأيام القادمة. فاليوم الدولار يقترب من 20 جنيها في السوق الرسمي بينما يباع من 23: 25 جنيها في السوق السوداء، وجميع المؤشرات تقول إلى أنه سيزيد انخفاضا، فعلى أي أساس يقيّم التجار بضائعهم؟!.

 

تراجع فاتورة استيراد الأجهزة الكهربائية

 

وفيما أعلنت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع إجمالي فاتورة استيراد مصر من الأجهزة الكهربائية إلا أن التحديث الأخير للنشرة لم يصدر أرقاما سوى عن أجهزة الثلاجات حيث أوضحت أن قيمة واردات مصر من الثلاجات بلغت 97 مليون و84 ألف دولار مقابل 107 ملايين و869 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 10 ملايين و821 ألف دولار.وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد الثلاجات بقيمة بلغت 7 ملايين و408 آلاف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 24 مليونًا و16 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 16 مليونًا و608 آلاف دولار.

 

ركود في أهم شارع لبيع الأجهزة الكهربائية

 

يعتبر شارع عبدالعزيز أحد أشهر شوارع مصر بالنسبة لبيع الأجهزة الكهربائية والذي يعد أحد النقاط التي يبنى عليها متوسط بيع الأجهزة الكهربائية، فداخل أحد أشهر شوارع مصر لبيع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، كان الهدوء سيد الموقف، حيث شهدت المحال التجارية، في موسم الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية  خلو المحال التجارية من المشترين حتى في لحظات الزحام لم يشهد أي بيع يذكر وهي حالة مختلفة عما اعتاده رواد شارع عبد العزيز في حي العتبة، فعقب ارتفاع الأسعار بشكل كبير على كثير من المنتجات، نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار،زادت بعض الأجهزة في عدة أسابيع 5 آلاف جنيه مصري، ما عزف المستهلكين عن الشراء.

 

أسعار مبالغ فيها  تسبب ركود بيع الأجهزة الكهربائية

 

أرجع أصحاب المحالات التجارية في شارع عبدالعزيز أسباب عزوف المواطنين عن شراء الأجهزة الكهربائية للارتفاع في سعر الدولار ولم يعد المستهلكين قادرين على دفع رسوم الشراء، قائلين "كل المنتجات ارتفعت بشكل، مبالغ فيه ومفيش زبائن ولا بيع".

 

كما أوضحوا أن هذا الارتفاع تسبب في القضاء على عملية البيع والشراء، واكتفاء المترددين على المحال بمعرفة قوائم أسعار المنتجات دون شراء. فبين كل 20 زبون واحد بس اللي ممكن يشتري والباقي يلف على المحلات ويمشي، أملا منهم في انخفاض الأسعار إلى شكلها الطبيعي، ويسألون حول نزول الأسعار في المستقبل إذا كان متوقعا. منوهين أن المواطنين كانوا في السابق يتقبلون وجود زيادة على بعض المنتجات لكن ليست بذلك الشكل: "كان ممكن زيادة 500 على منتج معين مش 5 آلاف".

 

انخفاض نسبة الزواج في الريف

 

يمكن القول أن أهالي الريف هم الفئة الأقل دخلا في المجتمع المصري ومع تفاقم الأزمات المالية والضغوطات التي يواجهها الفلاحين في مصر بعد اغتصاب السيسي للسلطة تغيرت بعض العادات والتقاليد في المجتمع الريف ومن أهمها تأخر متوسط الزواج بين سكان الريف ليصل إلى 29 عاما بعد أن كان قبل الانقلاب وفي عام 2012، وصل لـ 22 عاما، ما يدل على انخفاض نسبة الزواج في الريف.

 

وكشفت إحصائيات الزواج الصادرة من مركز التعبئة والإحصاء عن تقدم الحضر المصري على الريف في عدد عقود الزواج، إذ بلغت في الحضر 359 ألفا و806 عقود بنسبة 40.9% من جملة العقود وبزيادة عن العام 2020 قدرها 0.6%، وفي الريف بلغ العدد 520 ألفا و235 عقدا تمثل 59.1% من جملة العقود وبزيادة 0.4% عن عقود العام 2020.

 

وبالنسبة للفئات العمرية، ذهبت أعلى نسبة زواج خلال 2021 للفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، بإجمالي 352 ألفا و259 عقدا، تمثل 40% من جملة العقود، بينما كانت أقـل نسبة زواج في الفئة العمرية 70 سنة فأكثر، بإجمالي 4662 عقـدا تمثل 0.5% من جملة العقود، ليبلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة.

 

وقياسًا على الحالة التعليمية، كشف الإحصاء عن تسجيل أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة، إذ بلغ عدد العقود بها 331 ألفا و742 عقدا بنسبة 37.7%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا، وبلغ عدد العقود بها 831 عقدا بنسبة 0.1% من جملة العقود.