قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأربعاء لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% من 2.5%.

عدل أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتضخم بنهاية العام الحالي لـ 5.4%، على أن تنخفض نحو 2.8% في 2023، و2.3% في نهاية 2024، وتصل إلى 2% بنهاية 2025.

وصوت كل أعضاء الفيدرالي في صف رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وحددوا أسعار الفائدة لأن تصل إلى 4.4% بنهاية العام الحالي.

وينتظر المستثمرين المؤتمر الصحفي لجيروم باول، والذي سييبدأ خلال 30 دقيقة من الآن، ليتحدث فيه محافظ الفيدرالي الأمريكي عن السياسة النقدية لأمريكا، ونسبة الفائدة التي تستهدف بنهاية هذا العام والعام القادم.

ارتفاع التضخم بأمريكا

يقول ثلاثة من كل خمسة أمريكيين إن الولايات المتحدة تعاني من حالة ركود، وفقا لآخر استطلاع أجرته مجلة إيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوغوف البحثية. إذاً، لماذا لا يُعلن عن ذلك بشكل رسمي؟

لقد أدى ارتفاع التضخم - أعلى معدل منذ الثمانينيات من القرن الماضي - إلى سوء الحالة المزاجية للكثيرين. وأصبح بعض الأمريكيين يعتمدون على سياراتهم الخاصة بمعدل أقل لتوفير البنزين، ويتخلون عن المنتجات العضوية باهظة الثمن، ويبحثون عن صفقات لتوفير بضعة دولارات.

وهناك المزيد من الأخبار السيئة، إذ يتباطأ سوق الإسكان الأمريكي الذي كان مزدهرا في يوم من الأيام، وهو ما يجعل الأسهم في شركات العقارات أمرا محفوفا بالمخاطر. كما تلقى مؤشر ستاندارد آند بورز 500 (الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية) ضربة قوية، إذ انخفض بنسبة 19 في المئة لهذا العام، وهو ما أدى إلى خسارة المستثمرين لتريليونات الدولارات.

لكن قد يكون هذا مجرد تراجع في الجو العام فقط، إذ تظل الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإعلان عن مثل هذه التفاصيل صامتة بشأن هذه القضية.

ما هو الركود على أي حال؟

في الاقتصاد المتنامي، يصبح مواطنو أي دولة أكثر ثراء في المتوسط مع زيادة قيمة السلع والخدمات التي ينتجونها - الناتج المحلي الإجمالي.

لكن في بعض الأحيان تنخفض هذه القيمة، وعادة ما يشار إلى أن هناك ركودا عندما يحدث ذلك لفترتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر، على التوالي.

وعادة ما تكون هذه علامة على أن الاقتصاد يسير بشكل سيء، ويمكن أن تعني - على المدى القصير - أن الشركات تسرّح المزيد من العمال.

هل ترفع مصر سعر الفائدة؟

من جانبها، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في مصر، غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي، وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام، وسط تباين آراء وتوقعات بنوك الاستثمار بشأن القرار.

وكان البنك المركزى قرر خلال الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب كما وصل سعر الائتمان والخصم إلى مستوى %11.75.

ويعد هذا الاجتماع هو السادس، ضمن 8 اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، وكان الاجتماع الأول للجنة يوم 3 فبراير 2022، وتختتم اللجنة اجتماعات 2022 يوم 22 ديسمبر . 

التوقعات بين التثبيت والرفع

وتوقعت شركة زيلا كابيتال للاستثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك توقعات أيضا بالسوق برفع سعر الفائدة 1%.

وأضافت، أنه من المتوقع أن يتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لعدد من الأسباب أهمها، استقرار معدلات ارتفاع التضخم، لاسيما وأن معظم الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد انعكست بالفعل علي معدل التضخم المحلي.

وأوضحت الشركة، أن مصر بطبيعة اقتصادها وشكل الميزان التجاري الخاص بها وعجز الموازنة، ونسبة الاقتراض للناتج المحلي سواء على مستوى الافراد او المؤسسات وليس الحكومة تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم قليلة جدا في مصر، مشيرة إلى أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى ان الاسوأ فيما يخص استيراد التضخم قد مضى بما قد يكون مؤشراً ايجابياً لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة .

وتابعت زيلا، أن هناك تأثير محدود على محفظة الأوراق المالية، ولا يزال المستثمر الأجنبي متحفظاً فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام، و يستحوذ سعر الصرف في مصر على الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكاً للفائدة لأعلى بقدر ما ينتظر وضوحاً فيما يخص سعر الصرف.

وأكدت على أن رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي لأن عائد السندات الدولارية مختلفة الآجال حالياً عند 15% وهو ما سيمثل حائلاً أمام الاستثمار في سندات خزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 12%.

وفي السياق، توقعت بحوث بنك الاستثمار هيرميس رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده غدا الخميس. 

وفي سياق متصل توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.