قالت موقع "المونيتور" الإخباري الامريكي إن استقالة اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة التي تدير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في 22 أغسطس الماضي، أثار تساؤلات حول المشروع وجدواه في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

ومن أبرز من تحدث مع "المونيتور" أحمد زكي عابدين الذي قال "إنه استقال بسبب مشاكل صحية، مضيفا أنه يريد فتح الطريق أمام القادة الشباب في مصر، ورفض التعليق على أي مشاكل واجهها في منصبه السابق".

وهو نفس ما أدلى به من تصريحات في 22 أغسطس، عندما قدم اللواء عابدين استقالته من (ACUD)  التي انضم إليها قبل خمس سنوات في عام 2017، مشيرا إلى مشاكل صحية ورغبته في التقاعد.

 
أخطاء فنية
ونقلا عن مصدر لم يسم نفسه واشترط عدم ذكر اسمه: "التنفيذيين استقالا لأنهما ارتكبا أخطاء فنية وإنشائية من خلال محاولتهما وبحسن نية، تسريع المشاريع الإنشائية في العاصمة الجديدة دون انتظار التراخيص والموافقات اللازمة للمواصفات الفنية".

"رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية".

وأردف "عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.


شح السيولة
ونقلت عن أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي لـ"المونيتور" عبر الهاتف إن  "حكومة السيسي أجلّت افتتاح عدة مشروعات وطنية عملاقة وأعادت ترتيب أولوياتها للمرحلة المقبلة ، نظرا للتأثير الكبير لأزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري".

وأشار "دسوقي" إلى أن حكومة السيسي تعاني حاليا من ندرة الاحتياطيات الأجنبية ، وأدى تراجع مصادر العملة الصعبة، بما في ذلك تدفق السياح الروسي والأوكراني وخروج الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية، إلى انخفاض الاحتياطيات النقدية، مما دفع الحكومة إلى التفكير في تأجيل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الأخرى.

وأضاف أن "الحكومة لا تريد وقف الأعمال في العاصمة الإدارية بشكل كامل ولا تريد أن تثقل كاهل الخزينة العامة بمصاريف جديدة لتنفيذ أي أعمال جديدة في نفس الوقت. إنها تريد تحقيق التوازن بين الاثنين".


ضغوط أكبر

ونقلت "المونيتور" عن عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قوله إن  "استقالة عابدين جاءت بعد تعرضه لضغوط لإنجاز المشاريع الإنشائية بسرعة وافتتاح العاصمة الإدارية".

وأضاف أن تفشي جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية أجبرت الدولة على تقليص وتيرة العمل في العاصمة الجديدة، الأمر الذي أربك عابدين الذي ترك ممزقا بين تسريع وتقليل وتيرة أعمال البناء، وقال إن نقص الأموال كان أيضا السبب وراء استقالته.

ولفت "فاروق" إلى أن "العقبات التي تعترض المفاوضات مع الصين بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ بعض المشاريع في العاصمة الجديدة قد أبطأت من إنجاز أعمال البناء".
وقال "فاروق" إن "تعيين عباس خطوة إيجابية لأنه أول رئيس مدني ل ACUD يشرف على تنفيذ أحد أكبر المشاريع في مصر".
وفي نفس اليوم الذي استقال فيه عابدين، أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا بتعيين نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

إلا أنه أيضا عقب استقالة عابدين، استقال اللواء محمد عبد اللطيف المدير العام للوحدة أيضا من منصبه، وعينت الشركة اللواء أحمد فهمي، وهو مهندس بوزارة الإسكان، بديلا لعبد اللطيف، لإدارة مشروعات الشركة.


ترجيح الإرجاء
وأشارت إلى أن السيسي أرجأ الافتتاح في 5 أبريل 2020، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 مرة أخرى ، تم أرجأ مجددا خطة لبدء نقل جميع الموظفين الحكوميين إلى المنطقة الحكومية بدءا من أواخر عام 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ، والتي تفاقمت لاحقا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت عن مصدر إن  "التسرع في مشاريع البناء في العاصمة الجديدة والخلافات حول الافتتاح كانت بعض الأسباب الرئيسية وراء الاستقالات الأخيرة في الشركة".

وأضافت عن مصدر مقرب داخل العاصمة الإدارية إن "الرئيس الجديد للعاصمة خالد عباس، 55 عاما، لديه رؤية فنية جيدة وهو أصغر بكثير من زكي عابدين ، وهو ما قد يمكنه من أداء واجباته بكفاءة كما هو متوقع".

وفي حديثه إلى "المونيتور" عبر الهاتف، قال "استقالة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة جاءت في إطار الجهود المبذولة لضخ دماء جديدة على الشركة، خاصة وأن عابدين يبلغ من العمر 76 عاما ويعاني من مشاكل صحية تحد من قدرته على إنجاز مهامه اليومية.

وقال "خالد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية".

وأضاف "عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة".

وتقع العاصمة الجديدة على بعد حوالي 28 ميلا شرق القاهرة، وهي قيد الإنشاء منذ عام 2015.