ارتفعت الديون الخارجية لمصر – مؤخرًا - إلى 160 مليار دولار والديون الداخلية إلى 5.5 تريليونات جنيه، ولا يزال هناك نوع من الإفراط على الديون.

يقول الخبير الاقتصادي مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية السابق، عبد الخالق فاروق، إن السياسات الحالية تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية، وفقًا لـ"الجزيرة مباشر".

وأضاف أن سياسة السلطة الحالية تعتمد على الدين والاقتراض دون وجود طريقة للخروج من هذا المأزق، كما أنه في جانب منها فساد مروع، ونهب للثروة الوطنية.

ووفقًا لرؤية الخبير فإن مشكلة الاقتصاد المصري ليست في الاستدانة وفقط، بل في توزيع القروض على مشروعات ليست ذات جدوى.

قرض صندوق النقد

وقفز التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع أزمة الديون التي تُطبِقْ بقوة على الاقتصاد الذي ما زال يئن تحت وطأة آثار جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الذي كان ينتظر فيه المصريون انتهاء مشوار الإصلاح الاقتصادي.

في المقابل تقول حكومة الانقلاب إن اقتصادها قوي وآمن، بل ويسير في الاتجاه الصحيح بحسب وزير المالية محمد معيط الذي يؤكد أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، وأن التقارير التي تشير إلى مواجهة مصر أزمة ديون متعمدة لتشويه صورتها خارجيًا.

وتتفاوض مصر حاليًّا مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لدعم البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى أكثر من 30% من مجمل السكان الذي يتجاوز عددهم 103 ملايين نسمة.

وكانت مصر قد حصلت سابقًا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليارات دولار و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيد-19.

واتخذت مصر إجراءات عدة تتوقع أن يسمح تطبيقها بتوفير النقد الأجنبي، بدءًا بتخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي بنحو 17% أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الأمريكية 19 جنيهًا.

انكماش القطاع غير النفطي

وأظهر مسح، اليوم الاثنين، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أغسطس الماضي.

كما أظهر المسح اتخاذ قطاع الأعمال نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب في أوكرانيا واختناقات الواردات.

وكان نشاط القطاع الخاص غير النفطي قد واصل انكماشه بوتيرة سريعة في يوليو، حيث أثر التضخم المرتفع في الطلب والإنتاج، وتحسن مؤشر (ستاندرد آند بورز غلوبال) لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 في يوليو ولكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو.

وقال الاقتصادي ديفيد أوين من ستاندرد آند بورز غلوبال “لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلًا يُذكر تجاه النشاط المستقبلي مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق”.

وقال أوين “الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022”.

وأدى تقلص الإنتاج في أغسطس إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في يوليو، وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في أغسطس، وتفاقم بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا”.

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في يوليو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5% المسجل في مارس، ومن ثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج ذلك السؤال لأول مرة في الاستطلاع.

وتشهد مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأولية، في حين شهدت السوق المحلية خلال الأشهر الـ5 الماضية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة بلغت 20%، ليصل الدولار إلى أكثر من 19.25 جنيهًا، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ تحرير سعر الصرف وإعلان قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر عام 2016.

وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها في يوليو الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها في 3 سنوات على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.6% خلال يوليو، وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3%.