تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، التي قال فيها إن "أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية"، والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال اللي برا بيحسدونا .. هناك دولًا حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر"، وأن "قيمة الدين الخارجي 83 مليار دولار"، أثارت تلك الأحاديث وغيرها؛ اندهاشا وتعجبا من محيط الاقتصاديين ومنهم الخبير إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة الذي أعتبر أن "المشكلة التي يثيرها تصريح الوزير ليست في تضليل المواطنين وحجب الحقيقة عنهم فقط. إنما المشكلة الحقيقة هي أن الحكومة تصدق نفسها، وتتصرف على هذا الأساس، أي ستعتبر أن الدين الخارجي هو 83 مليار دولار وليس 158 مليار دولار، أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي الى الجنيه المصري.".

علامات تعجب

وأضاف "نوار" أن "المشكلة الأخرى هي أن الوزير تجاهل تماما التحديات التي تواجه مصر في سداد أعباء ديونها الخارجية في السنة المالية الحالية. طبعا تصريحات الوزير لا تترك أي انطباع بوجود أي تحديات، فالحكومة قهرت كل العوامل السلبية، وحافظت على الدين الخارجي بلا زيادة كما قال الوزير "إذا حسبتها هتلاقي المبلغ هو .. هو 83 مليار دولار"!".

وأوضح أن "الحقيقة هي أن مصر يتوجب عليها أن تسدد في الفترة منذ نهاية مارس الماضي حتى مارس المقبل حوالي 42.2 مليار دولار لمدفوعات أقساط الدين الخارجي، أي ما يعادل 843.8 مليار جنيه مصري. ".

وفصل ذلك على النحو التالي، وحسب بيان البنك المركزي:

- 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

- 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس (9 أشهر فقط) قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.

خطة الوزير

وتساءل إبراهيم نوار "لم يخبرنا - وزير المالية المحترم، صاحب استراتيجية "إطالة عمر الدين"، أطال عمره- في تصريحاته الهمامية كيف سيتصرف حيال تفاقم أعباء خدمة الدين. بيان البنك المركزي يوضح بالتاريخ قيمة المطلوبات المستحقة لخدمة الدين الخارجي"، بحسب "نوار".

الدين الخارجي

وتحت عنوان (الدين الخارجي و شروط صندوق النقد في تصريحات الوزير) لفت إبراهيم نوار إلى أهمية ".. تدقيق البيانات للتحري عن مدى صلتها بالحقيقة؛ فليس كل ما يقال حقيقة، كما أن الأقوال وحدها لا تصدق قبل اقترانها بالفعل أوالعمل. بدون ذلك يستطيع أي مسؤول أن يقول أي شيء دون أن يحاسبه أحد".

وأضاف تعليقا على نفي تال لتصريحات معيط من وزارة المالية لتصريحات الوزير بشأن أن الدين الخارجي 83 مليار دولار، وقال الخبير الاقتصادي: "حصلت على تصريحات الوزير المحترم كما ظهرت على الصفحة الرسمية لوزارة المالية بصوت الوزير وصورته. ومن ثم فلا مجال للطعن فيها".

وأوضح أن "قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها. وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة، و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي، و 17 مليارا مستحقة على البنوك، و 15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية. أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط".

تعمدات الوزير

وكشف أن معيط "تعمد أن يحصر قيمة الدين الخارجي في الدين المستحق على الحكومة العامة. وقال بناء على ذلك إن قيمة الدين لم تتغير تقريبا بين يونيو 2021 ومارس 2022، ثم أفرط في الثناء على مزايا سياسة سيادته التي أنقذت مصر من ارتفاع الدين الخارجي، على الرغم من جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي العالمي برفع أسعار الفائدة".

وأضاف أنه حاول "إثارة حالة من "اللخبطة" بمحاولة تفسير الإرتفاع في قيمة الدين الخارجي على أنه نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه"