باتت أزمة الديون حديث الساعة في مصر، يتوالى صدور تصريحات لخبراء اقتصاديين، وتقارير صحفية مستندة إلى بيانات المؤسسات الدولية والتقارير الحكومية الرسمية، تندرج تحت عنوان واحد: “مصر على أعتاب أزمة”.

ونشرت صحيفة “البورصة” المصرية الاقتصادية ما قالت إنه السجل الكامل للديون (الخارجية) الواجب على مصر سدادها خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقًا للصحيفة، فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025، بمجموع يصل إلى 100 مليار دولار.

30 مليار دولار في 2022

ويتعين على مصر سداد 8.57 مليارات دولار من الديون متوسطة وطويلة الأجل خلال الوقت المتبقي من العام الجاري 2022، إضافة إلى ذلك، يجب أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في المدة نفسها.

كما يجب أن تسدد مصر وديعة الإمارات على شرائح صغيرة كان من المفترض أن تبدأ بـ667 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، ونحو 664 مليون دولار في النصف الثاني منه.

وبذلك تتخطى الديون الخارجية المطلوب سدادها وفقًا لجريدة البورصة نحو 12 مليار دولار لهذه البنود فقط.

وكان الخبير الاقتصادي هاني جنينة قد قال في حديث تليفزيوني إن إجمالي المطلوب سداده حتى نهاية العام الجاري يصل إلى 30 مليار دولار، بإضافة بقية الاستحقاقات على الدولة المصرية.

27 مليار دولار في 2023

ويتعين على مصر بدءًا من العام 2023، سداد 18 مليار دولار من الديون متوسطة وطويلة الأجل، يضاف إليها 7.5 مليارات دولار ديون للمؤسسات الدولية، ونحو 1.7 مليار دولار شريحة مستحقة من الوديعة الإماراتية، بإجمالي يتخطى 27 مليار دولار وفقًا لما أحصته جريدة “البورصة” في تقريرها.

34 مليار دولار في 2024

ووفقًا لأرقام البنك المركزي، يرتفع المطلوب سداده من الديون متوسطة وطويلة الأجل عام 2024 إلى 24 مليار دولار، يضاف إليها نحو 9 مليارات دولار للمؤسسات الدولية الدائنة، وفي العام نفسه يجب تسديد شريحة تقدر بمليار دولار من الوديعة الإماراتية ليبلغ المجموع 34 مليار دولار.

23 مليار دولار في 2025

وتبلغ قيمة الديون المتوسطة وطويلة الأجل 15 مليار دولار عام 2025، فضلًا عن سداد 8 مليارات دولار ضمن الديون المستحقة للمؤسسات الدولية، وتبلغ شريحة الوديعة الإماراتية نحو 333 مليون دولار، ليصل المجموع أكثر من 23 مليار دولار.

27 مليار دولار في 2026

وفي عام 2026 يجب سداد 17 مليار دولار من الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل، فضلًا عن 4.4 مليارات دولار للمؤسسات الدولية.

ويضاف خلال العام بند آخر يتعلق بالوديعة السعودية، حيث يجب سداد 5.3 مليارات دولار، علمًا بأن فوائد تلك الوديعة تبلغ 1.3 مليار دولار، ويتوزع سداد الفائدة على السنوات من 2022 وحتى 2026، ليبلغ مجموع الواجب سداده عام 2026 نحو 27 مليار دولار.

الديون أكبر بكثير

وفي تعليقه على جدول سداد الديون، قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق ممدوح الولي، إن “حجم الدين المذكور وهو 100 مليار دولار، والمطلوب أن تسدده مصر خلال السنوات الـ5 القادمة هو رقم غير صحيح، لأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير إذا أضفنا إليه الدين قصير الأجل”.

وضرب مثالًا على ذلك بما ذكره البنك المركزي من وجوب سداد 15.5 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل للعام الحالي 2022، بينما الديون قصيرة الأجل الواجب سدادها 26 مليار دولار فيكون مجموع الديون الواجب سدادها هذا العام 41.5 مليار دولار، بحسب الولي.

وقال الولي – في حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج المسائية - إن صعوبة الوضع المالي في مصر تظهر من خلال بيانات الربع الأول من هذا العام، فلأول مرة في تاريخ ميزان المدفوعات المصري يرتفع العجز الحقيقي بين الإيرادات والمصروفات إلى 24.3 مليار دولار، وهذا يشير إلى المأزق الذي يواجهه البنك المركزي فيما يخص سداد الديون.

وأشار الولي إلى ما ذكرته مؤسسات التمويل الدولية بأن مصر تجد دائمًا من يساندها في سداد ديونها إشارة إلى دول الخليج حيث حصلت مصر في الربع الأخير من العام الماضي على 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات، كما حصلت على 13 مليار دولار من السعودية والإمارات وقطر.

وأضاف الولي: بهذا استطاعت مصر تجاوز أزمة خروج الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 21 مليار دولار.

وتوقع الولي أن تقوم الحكومة بعملية بيع مكثف للأصول المصرية حتى تستحث الصناديق السيادية الخليجية على الإسهام في سداد الأقساط والقروض، إضافة إلى إعادة جدولة الديون كما حدث من قبل في السنوات الماضية حيث مد آجال الودائع الخليجية لدى البنك المركزي.