مع تسارع وتيرة الأزمة الاقتصادية في مصر والعالم، يبدو أن المواطنين على موعد مع انتقال منتج جديد من قائمة المشتريات اليومية إلى قائمة الرفاهيات، وهو فنجان القهوة، في ظل تناقص مخزون البن وارتفاع أسعاره.

ورغم اعتياد عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية على التخلي عن منتجات لا يستطيعون تحمل تكلفتها، مثل اللحوم الحمراء وبعض أصناف الفاكهة وغيرها؛ فإن التخلي عن هذا المنتج سيعكر مزاج نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على فنجان القهوة لتحسين مزاجهم، سواء في العمل أو المنزل.

وتفاعل مواطنون بشكل واسع مع تصريحات رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية حسن فوزي، التي قال فيها إنه يخشى أن يفقد المستهلك فنجان القهوة الذي اعتاد احتساءه يوميا، في ظل نقص واضح في مخزون البن في الوقت الحالي.

لا بديل

وأكد فوزي -في تصريحات تلفزيونية- أن مصر تستورد كل البن الذي تستهلكه لعدم ملاءمة مناخ البلاد لإنتاجه، حيث يحتاج البن لدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، ولا يوجد بديل محلي له.

وأوضح أن الصقيع الذي أصاب البرازيل نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري تسبب في تلف نحو 25% من محصول البن، مما أدى إلى رفع الأسعار عالميا، في ظل قلة المعروض، بجانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الذي تسبب في ارتفاع أسعار أغلب المنتجات عالميا.

وأوضح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية أن الأزمة الحقيقية في نقص مخزون البن في مصر حاليا تكمن في تأخر إجراءات الموانئ، وعدم خروج البضائع منها، مطالبا باعتبار البن من السلع الأساسية وليس الرفاهية.

محاولات حل الأزمة

كانت صحيفة "الأهرام" نقلت عن رئيس شعبة البن قبل نحو أسبوع أنه خاطب وزير المالية بسرعة الإفراج عن أكثر من 200 حاوية بن بالجمارك البحرية، وذلك لتفادي غرامات التأخير وتكاليف التخزين التي يتحملها المستوردون.

وطالب فوزي بتخفيف العبء على المستوردين ومعاملة البن كسلعة إستراتيجية، للحفاظ على حصة مصر بالأسواق العالمية وعلى الثقة بين المستورد المصري والمورد بالخارج.

 كما دعت غرفة البن وزارة المالية لنقل البضائع إلى مخازن القطاع العام داخل الدائرة الجمركية لحين الإفراج عنها، حتى لا يتم بيعها بالمزاد العلني تحت مسمى "شحنات مهملة".

وذكر موقع "القاهرة 24" الإخباري أن بعض الشركات المنتجة للبن في مصر قررت رفع أسعار عبوات القهوة، بين 5 و10 جنيهات في الأسواق.

وينفق المصريون عشرات الملايين من الدولارات سنويا على القهوة، إذ بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص 84 مليونًا و508 آلاف دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، وفقًا لإحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.