كشف البنك المركزى المصرى عن اقتراض حكومة السيسي 16 مليار دولار، قروض قصيرة الأجل خلال الربع الأول من العام الحالى بواقع 13 مليار دولار من دول الخليج موزعة كالآتي: 5 مليار دولار من السعودية و5 مليار دولار من الإمارات و3 مليار دولار من قطر، إضافة إلى 3 مليار مليار دولار من الصين.
وكشف البنك أيضا عن وديعتين من الكويت لدى البنك المركزي المصري، بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار فى شهر سبتمبر القادم، والثانية بنفس القيمة وكان موعد إستحقاقها فى أبريل الماضي.
أما الوديعة الوحيدة السعودية فكانت بقيمة 5.300 مليار دولار وتُستحق فى أكتوبر 2026.
وتمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليار دولار، ووفقا لأرصدة شهر يناير، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد فى شهر يوليو 2026، والثانية أيضاً بقيمة مليار دولار وتُستحق فى يوليو 2023.
والوديعة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تُسدد على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها فى أبريل الماضي وهناك شريحة ثانية مستحقة فى أبريل 2023 وأخري فى أبريل 2024.
وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث اقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و 2025 و 2026، وسجلت قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 663.08 مليون دولار) ومستحقة فى أغسطس 2022.
واجهة الاستدانة
أما المفارقة بحسب المراقبين فكانت تجديد السيسي لواجهة الاستدانة وزير المالية محمد معيط الذي شكر السيسي على تجديد ثقته، وصرح أن الوزارة تعمل على خفض ديون الدولة، وتوفير حياة كريمة تلبى طموحات المصريين"!
وزعم معيط أن "السيسى، ضاعف المسئولية الوطنية عليه وأنه سيستمر في بذل أقصى جهد للإسهام الفعَّال فى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة من أجل تحسين معيشة المواطنين وإرساء دعائم حياة كريمة تلبى طموحات المصريين".
وعمل الدكتور محمد معيط بالتدريس في جامعة القاهرة، وعدد من الجامعات الأخرى، منذ مارس 2016، وحتى تعيينه وزيرا للمالية يوم 14 يونيو من عام 2018، في حكومة مصطفى مدبولي، وتقلد عددا من المناصب؛ منها مساعد أول وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، منذ أكتوبر 2015، وحتى مارس 2016.
وكان د.محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية، والمسؤول عن ملف التأمينات، وقت أن كانت الهيئة تتبع وزارة المالية واستمر بالوزارة حتى عام 2013.
وعقب خروجه من المالية تولي الدكتور محمد معيط، منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والقائم بأعمال رئيس الهيئة، ثم انتقل للعمل كمساعد أول وزير الصحة للشؤون المالية، وتولى مسؤولية إعداد قانون التأمين الصحي، ثم عاد للعمل بوزارة المالية كمساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة في أكتوبر 2015.
جولدمان ساكس
وقال بنك جولدمان ساكس إن مصر تحتاج 15 مليار دولار، من صندوق النقد للوصول لبر الأمان، رغم نفي وزير مالية السيسى الذي جدد له الثقة إن مصر تحتاج لهذا المبلغ في حين أنه فعليا استدان أكبر منه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وكشف البنك المركزي عن تراجع النقد المُصدر بقيمة 24.85 مليار جنيه ليسجل 821.392 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقارنةً بـ 846.247 مليار جنيه بنهاية أبريل.
وسجل النقد المصدر من فئة المائتا جنيه نحو 536.660 مليار جنيه ونحو 230.797 ملياراً من فئة المائة جنيه، و 32.414 مليارا من فئة الخمسون جنيهاً.
وتراجعت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلي 11.40% بنهاية مايو الماضي، مقارنةً بـ 11.74% بنهاية أبريل 2022.
وبلغ العجز بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات -لا تحتسب ضمنها أقساط الديون- نحو 30.18 مليار دولار، في مشروع موازنة العام المالي 2022/ 2023.
ويمثل العجز في الموازنة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يعد هذا سببًا لإعلان إفلاس البنك المركزي.
وبلغت الديون الخارجية لمصر بلغت نهاية 2021 لـ 145 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أضعاف الديون السيريلانكية.
وبالمقارنة مع مصر مثلاً فالمشكلة ليست فقط في حجم الديون الضخم، وإنما في التوقعات المستقبلية لها، مصر تتجه الى اقتراض 73 مليار دولار خلال العام الحالي 2022، بحسب جولدمان ساكس.
وبلغ حجم الديون على الدول العربية نحو 1.5 تريليون دولار، وتأتي مصر في المقدمة بديون تقدر بحوالي 410 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 251 مليار دولار، ثم الإمارات بحوالي 159 مليار دولار، والجزائر بديون قدرها 110 مليار دولار.
