ارتفع العجز التجاري في مصر، خلال الربع الأول من هذا العام، بحسب البيانات الرسمية لحكومة الانقلاب، بينما تراجع سعر العملة المحلية مجددًا، بعد تسجيلها انخفاضًا بـ14% مع نهاية شهر مارس الماضي.
وأكد البنك المركزي، في بيان له الخميس، اتساع العجز في الحساب الجاري خلال الربع الأول لهذا العام، من يناير إلى مارس الماضي.
وبلغ عجز حساب المعاملات الجارية حوالي 5.79 مليار دولار، مسجلًا ارتفاعًا مقارنة بـ5.67 مليار في الربع الأول من العام 2021.
واتسع العجز التجاري في الموازنة خلال الربع الأول إلى 11.83 مليار دولار، فيما بلغ 11.37 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال البنك المركزي إن صافي تخارج الاستثمارات من محفظة الأوراق المالية في مصر بلغ 14.75 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بصافي "تدفق للداخل" بلغ 5.82 مليار دولار قبل عام، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية إلى هروب المستثمرين الأجانب.
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 4.08 مليار دولار، مقابل 1.43 مليار في الربع الأول لسنة 2021.
وبلغت إيرادات السياحة حاجز 2.38 مليار دولار في الربع الأول لهذا العام، مقابل 1.32 مليار في الفترة ذاتها من العام 2021، رغم انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وفقا لما ذكره البنك المركزي.
إلى ذلك، قفزت مدفوعات تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 8.05 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من 7.85 مليار في العام السابق، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.71 مليار دولار من 1.45 مليار.
وتخطى سعر الدولار نهاية الأسبوع الماضي، 19.10 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، في البنوك وشركات الصرافة. ويشير مراقبون إلى مسؤولية البنك المركزي عن خفض قيمة الجنيه، إذ يتخذه وسيلة منذ عام 2016، لكبح جماح طلب المصريين على الدولار، مؤكدين أن التراجع الحالي، سيؤدي إلى قيام البنك المركزي برفع الفائدة على الجنيه، منتصف الشهر الحالي، بنسبة تتراوح ما بين 1.5%، إلى 2%، لتحفيز الجمهور على اقتناء الجنيه، بدلا من اللجوء إلى شراء الدولار أو رفع نسب التعامل به في السوق السوداء.
وفقدت العملة المصرية 14% من قيمتها في 21 مارس الماضي، بعد نحو عام ونصف العام من الاستقرار.
وتوقع محللون وخبراء بالسوق، أن يهوي الجنيه إلى مستويات أعلى من 20 جنيهًا بشكل تدريجي أمام الدولار، وتراجع سعر الصرف في حدود 10%، بعد أن انخفض إلى مستويات تاريخية في البنوك المحلية، ملامسًا حاجز الـ19 جنيهًا.
وتوقع الخبير المصرفي شريف عثمان أن يواصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار بشكل تدريجي، في ظل استمرار هبوط صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية، وقال إن "هناك علاقة مطردة بين انخفاض قيمة الجنيه وتراجع صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي".
وأوضح "استمرار انكشاف المراكز المالية للبنوك في مصر، يضغط بقوة على الجنيه دون شك، وتصبح الأزمة أكثر عمقا مع شح الدولار أو عدم وجود مصادر دولارية كافية تلبي طلبات السوق، خاصة طلبات المستوردين والمستثمرين والبنوك"، وفقًا لـ"عربي21".
وقال أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية مصطفى شاهين إن البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه باستمرار للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأوضح شاهين في تصريحاته أن مصر اعتمدت على الأموال الساخنة وهو ما سبب أزمة خلال فترة كورونا، وأسعار القمح عادت لما كانت عليه ونستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب تداعيات أي حروب في العالم، وفقًا لـ"رصد".
وأضاف شاهين: "صادرات مصر تقدر بـ 42 مليار دولار بينما تستورد بحوالي 60 مليار دولار، وتقترض لسد هذا العجز" مضيفًا: "ولا نعلم إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الجنيه".
وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية أن مصر اعتمدت على الأموال الساخنة وهو ما سبب أزمة خلال فترة كورونا، وأسعار القمح عادت لما كانت عليه ونستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب تداعيات أي حروب في العالم.
وهبط الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ نحو 6 سنوات منذ مارس الماضي، وبلغ 18.97 جنيها في البنوك الرسمية، وتجاوز هذا الرقم في السوق الموازي.
كما تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.
