كشفت إحصائية للبنك الدولي احتياج مصر إلى 31 مليار دولار لسداد جزء من التزامات الديون الخارجية عليها، من فترة يوليو 2022 حتى مارس 2023، غير 16 مليار دولار كانت مستحقة الدفع ما بين أبريل حتى يونيو 2022.

ووفقًا لموقع "مدى مصر" فتشير آخر الجداول المتاحة حول التزامات الديون، والتي يعدها البنك الدولي، أن مصر عليها الالتزام بسداد نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية إبريل وحتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم.

توسعت الحكومة في الاستدانة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي. المصدر الأساسي للمعلومات حول تفاصيل الدين الأجنبي يظهر في تقرير ربع سنوي يصدره البنك المركزي. لكن التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي يشمل الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر- ديسمبر 2021). وعلى الرغم من انتهاء الربع الثاني من العام الحالي (أبريل-يونيو)، لم يصدر البنك تقرير الربع الأول (يناير- مارس) حتى الآن.

وحسب ما أصدره البنك الدولي أوائل الشهر الجاري، وصل إجمالي الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة مُسجلًا حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس الماضي حتى مارس القادم، بحسب التقرير (أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار).

القروض بـ15 مليار دولار

وكشف وزير المالية، محمد معيط، أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور.

شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنًا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

كان بنك "غولدمان ساكس" قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

حسب بيانات "بلومبرغ"، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقًا مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ"الشرق" أن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

كان معيط أورد لأول مرّة أن احتياجات بلاده من صندوق النقد دون 15 مليار دولار خلال مقابلة مع قناة "القاهرة والناس" المحلية. وأفصح خلال المقابلة بأن رقم الـ15 مليار دولار "غير صحيح على الإطلاق، وبالتأكيد أقل من ذلك، بل إن المبلغ المطلوب يميل إلى التناقص".

والجدير بالذكر أن الأزمة في مصر تفاقمت بصورة كبيرة مؤخرًا؛ حيث استمر انخفاض حجم الودائع الخليجية تدريجيًا، ليصل حجم الودائع المتبقية لدى البنك المركزي إلى حوالي 15 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات البنك المركزي، تشمل تلك الودائع 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، وأربعة مليارات دولار قدمتها الكويت.