سيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية "البصارطة" في محافظة دمياط، إثر رفض الجيش تسليم جثمان أحد المجندين المنتمين للقرية لدفنه، بعد امتناع أسرته عن التوقيع على إقرار بأن سبب الوفاة هو الانتحار نتيجة إصابته بمرض نفسي، مؤكدة أن المجند لقي مصرعه في هجوم مسلح على قوات الجيش في محافظة شمال سيناء مؤخراً، حيث كان يقضي فترة تجنيده.

وقطع عشرات الأهالي الطريق الدولي الساحلي في دمياط، أمس الأربعاء، للمطالبة بتسليم جثمان المجند الشاب خالد عبده يسري العطوي من قرية "البصارطة"، غير أن قوات من الشرطة فضّت تجمهر الأهالي مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش.

وأعلن عن مصرع العطوي في سيناء أثناء قضاء خدمته العسكرية، ونقل جثمانه إلى مستشفى الجلاء العسكري في محافظة الإسماعيلية. وعند توجه أسرته لاستلام الجثمان، اشترطت إدارة المستشفى لتسليمه توقيع الأسرة على إقرار بأنه كان يعاني من مرض نفسي دفعه إلى الانتحار.

وتمسكت الأسرة برفض التوقيع على الإقرار، لأن المتوفى كان معافى تماماً عند ذهابه لقضاء خدمته العسكرية قبل أشهر قليلة، ولم يكن يعاني من أية أعراض لأمراض عضوية أو نفسية.

الواقعة ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، باعتبار أنه إجراء بات مكرراً في الجيش المصري بهدف حرمان أسر المجندين البسطاء من ضحايا العمليات الأمنية، من الامتيازات الواردة في قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية رقم 4 لسنة 2021.

واستهدف القانون تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية، وصرف كافة التعويضات المالية المستحقة لهم.

ونصّ القانون على توفير فرص عمل لأسر الضحايا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية، لمن لا يتمتع منهم بنظام تأمين صحي مناسب، فضلاً عن إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بتخفيض 50%، والاشتراك والتجديد المجانيان في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية، والدخول بالمجان للمتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة.