ندّدت منظمات حقوقية مصرية بخطوة ترحيل الشاب المصري المعارض وضاح هشام الأودن، المقيم في السودان بشكل قانوني منذ أكثر من عامين، رفقة زوجته وطفليه، وذلك بعد ترحيل 21 مصرياً معارضاً من السودان، خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب منظمات حقوقية مصرية، فقد تم التحفظ على الأودن في 16 مارس 2022 داخل دائرة شؤون الأجانب أثناء إنهاء إجراءات السفر لدولة تركيا. 

وخلال الأيام القليلة الماضية، رحّلت السلطات السودانية نحو 21 مواطنا مصريا، من بينهم نساء وأطفال، وسلمتهم إلى السلطات المصرية لوجود قضايا سياسية على بعضهم، وسط افتقاد النظام القضائي في مصر مقومات المحاكمة العادلة، والافتقار لأي معلومات عن أماكن أو ظروف احتجازهم حتى هذه اللحظة، ما قد يعرض حياتهم جميعًا للخطر، حسب وصف منظمات مجتمع مدني. 

ومطلع العام الجاري، ألقت سلطات الانقلاب القبض على المعارض حسام منوفي محمود سلّام (29 عاما)، الذي كان مسافرا في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول، عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي، من أجل القبض عليه، بزعم كونه مؤسسا وعضوا بارزا في "حركة حسم" المسلحة، ومحكوم عليه، في مارس 2020، غيابيا بالسجن 25 عاما في محاكمة عسكرية جماعية على صلة بالقضية الملفقة 64 لعام 2017، والتي تتعلق بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز في سبتمبر 2016، وتهم أخرى.

وسبق أن رحلت السلطات السودانية أسرة مصرية كاملة مكونة من 9 أفراد، وذلك عقب اعتقال رب الأسرة محمد إبراهيم وابنه إبراهيم محمد إبراهيم، منذ نحو عام. 

وبررت السلطات السودانية ترحيل أولئك المصريين بأنهم عناصر إرهابية شاركوا في تنفيذ ما وصفها بعملية إرهابية بحي جبرة، جنوب الخرطوم، في سبتمبر من العام الماضي، وأن هناك عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها لمزيد من التحري بشأنها.

وبخلاف كل هؤلاء، شهدت السنوات الماضية اعتقال السلطات السودانية عشرات المواطنين المصريين المقيمين بالسودان، واحتجزتهم لفترات متفاوتة، قبل أن تقوم بتسليمهم إلى أجهزة الأمن المصرية بحجة انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ليتم الزج بهم جميعا في السجون، حيث يتعرضون كغيرهم من المعتقلين السياسيين للتعذيب الشديد.