وصفت محامية دولية إجراءات سلطات السويد الاجتماعية بحق أطفال مسلمين بـ"الاختطاف".

وقالت المحامية الدولية سيو ويستربرغ أن السلطات "تختطف أطفال المسلمين، وأنهم لا يتقبلون فكرة أن لدى المسلمين طرقا أخرى للعيش"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأناضول.

وكشفت ويستربرغ وهي عضو "اللجنة الإسكندنافية لحقوق الإنسان"، خفايا نظام الخدمات الاجتماعية في السويد.

وأسست السويد عام 1990 قانونًا يحمل اسم "قانون رعاية الشباب" (أحكام خاصة)، والذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.

وبحسب هذا القانون، فإنه يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.

ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـ"دار الرعاية" أو "دار الرعاية والحضانة".

وأدى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الخدمات الاجتماعية السويدية إلى انتهاكات لا حصر لها لقانون رعاية الشباب، والذي يعطي أسبابًا قانونية للإبعاد القسري للأطفال.

وتعتقد ويستربرغ، وهي أيضا طبيبة سابقة، أنه "إذا كنت من الأسر المهاجرة في السويد، فإن هناك احتمالًا كبيرًا أن تأخذ السلطات الاجتماعية طفلك بعيدا عنك".

وحول الاحتجاجات التي تنظمها العائلات المسلمة، قالت ويستربرغ: إن "الأخصائيين الاجتماعيين يجدون أن خطف الأطفال المسلمين متعة أكثر من الجلوس طوال اليوم للاعتناء بمدمني الكحول، ومنحهم المال والملابس".

ونفت السلطات السويدية مزاعم الاختطاف، ووصفت النقاشات التي تدور في منصة "تويتر" بأنها "حملة تضليل"، مضيفة أن الخدمات الاجتماعية "تضع دائما سلامة الطفل ورفاهيته أولًا".