طالبت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق "ذي مصداقية"، لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، في القاهرة، منددة بنكسة على صعيد سجل حقوق الإنسان في مصر.


وكان هدهود قضى في مطلع مارس في مستشفى للصحة النفسية في القاهرة.


ويومها زعمت وزارة الداخلية بحكومة السيسي أنه تم إدخال هدهود إلى "أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة"، بعدما تلقت الشرطة بلاغا في السادس من فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقة بحي الزمالك في وسط القاهرة و"إتيانه تصرفات غير مسؤولة".


من جهتها أكدت النيابة العامة أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن "الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب".


وفي أبريل استبعدت النيابة نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي، لكن المحامي، عمر هدهود، شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة، وتمسك بوجود شبهة جنائية، مشددا على أن العائلة لم تتبلغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها.


وكانت منظمة العفو الدولية الحقوقية قد قالت في بيان الشهر الماضي، إن تحقيقها القائم على السجلات الرسمية ومقابلات الشهود والخبراء المستقلين الذين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود، يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة قبل وفاته.


وكانت صور لجثة هدهود، بعد تسليمها لذويه، أظهرت آثار تعذيب في أنحاء جسده، خلافا لما أعلنته النيابة العامة المصرية عن أسباب وفاته.


وتظهر الصور التي التقطت في أثناء تشريح الجثمان على ما يبدو، آثار تعذيب تظهر في جبين هدهود وأنحاء أخرى من جسده، خلافا لبيان النيابة العامة، التي استبعدت نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود بمستشفى للصحة النفسية الشهر الماضي.


والاثنين قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي "نحن قلقون للغاية لورود تقارير بشأن وفاة الباحث المصري أيمن هدهود خلال توقيفه ومعلومات عن تعرضه للتعذيب في الاعتقال".


وأضاف أن "ظروف توقيفه ومعاملته وموته تتطلب برأينا تحقيقا معمقا وشفافا وذا صدقية من دون تأخير".


وتابع برايس "نحض الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد حماية حقوق الإنسان"، مشددا على أن من شأن ذلك أن يحسن العلاقات بين واشنطن والقاهرة.