قال الإعلامي المقرب من الأجهزة السيادية، عمرو أديب، إن سعر الجنيه سيتحدد حسب آلية السوق، ملمحًا لانخفاض جديد في سعر الجنيه.

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر "إن البنك المركزي قد يتخذ قرارًا برفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل، تزامنًا مع رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة استجابة للتضخم الواسع النطاق عالميًا".

وتساءل أديب: "هو الجنيه المصري قوته وسعره هي هي زي من أربع أسابيع؟ لو معاك 10 آلاف جنيه ومن تلات أسابيع دلوقت قيمتهم 98".

وتابع: "أنا مظنش أن سعر الجنيه أمام الدولار يفضل ثابت؛ طبيعي الجنيه قدام الدولار ممكن يتحرك. وعلى فكرة بلاقي ناس طالعة تشتكي احنا طالبين دولارات والاعتمادات محدش عارف حاجة. ولا اللي عملين الحرب نفسهم، احنا مخلقناش الحرب ولا خلقنا الوباء. وأنت دولة بتصارع، أنت طلباتك - شعب وحكومة - أكتر كتير من دخلك".

تعويم جديد للجنيه

وقبل مضي يوم على حديث أديب، كشف مصدر مطلع في البنك المركزي المصري عن تعويم جديد للعملة المصرية في شهر يونيو المقبل.

وقال المصدر في البنك المركزي المصري، إن الجنيه سيشهد تعويمًا جديدًا قبل نهاية شهر يونيو القادم، ما سيدفع الجنيه إلى انخفاض جديد يتوقع أن تبلغ نسبته بين 16 إلى 18.5 في المئة.

وبحسب المصدر نفسه الذي رفض الكشف عن هويته، في حديثه لموقع “عربي21“، فقد توقع أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارات جديدة بخفض سقف المسحوبات اليومية من الجنيه والدولار، وسط توقعات بأن يصل سعر الصرف بين 21 إلى 22 جنيها للدولار الواحد.

وفي رده على كلام أديب، قال الكاتب والباحث المصري، أحمد مولانا إن "إشارة عمرو أديب لخفض قيمة الجنيه مجددا أمام الدولار هو تأكيد لأمر متوقع".

وقال مولانا في تغريدة على حسابه بتويتر، إن "من سارعوا لشراء شهادات ادخار بعائد ١٨٪ فسيعضون أصابع الندم مع تناقص قيمة أموالهم، ففضلاً عن حديث أديب، فالتوجه العام يشير إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لها قريبًا".

وأكد خبراء مصرفيون واقتصاديون أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة الضغوط على العملة المحلية؛ بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، وارتفاع التضخم السنوي خلال فبراير الماضي 10%، وفقًا لـ"عربي 21".

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 21مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس. مما أدى لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة وصلت إلى 15%، ليتراجع أمام الدولار إلى 18.50 جنيهًا بدلا من 15.70 جنيهًا.

مصادر تنفي

ومن جهة أخرى، نفت مصادر مصرفية مطلعة، وجود أي مؤشرات إلى أي تدخل في سوق الصرف في الوقت الحالي.

ووفقًا لـ"اندبندنت عربية"، فقد أكدت هذه المصادر أن البنك المركزي يؤدي فقط في الوقت الحالي دور المراقب لسوق الصرف، ويترك الأسعار لآليات العرض والطلب، لافتة إلى أنه يجري تداول الدولار بأعلى من قيمته الحقيقية بسبب حالة الارتباك التي تشهدها السوق، والحديث عن تخارج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي.

المصادر أوضحت أن أسعار الصرف الحالية للدولار أعلى من القيمة الحقيقية والعادلة، وأن السعر العادل في حدود 16 إلى 17 جنيهاً، لكن بسبب تزايد الإقبال على العملة الصعبة لتغطية تكلفة العمليات الاستيرادية، ارتفع سعر الصرف لتلك المستويات.

وفي سوق الصرف، سجلت أسعار العملات استقراراً أمام الجنيه المصري لغياب التعاملات بالبنوك خلال العطلة الرسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم، حيث سجل سعر صرف الدولار 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، واليورو 19.94 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع. والجنيه الإسترليني 23.77 جنيه للشراء، و24.21 جنيه للبيع. والدينار الكويتي 58.33 جنيه للشراء، و60.82 جنيه للبيع.

ما القيمة العادلة للجنيه مقابل الدولار؟

فيما يخص مستويات الدولار داخل السوق المصرية، يرى محللون أن القيمة الحالية ليست هي الحقيقية للدولار، ومن المفترض أن يكون عند مستوى من 16 إلى 17 جنيهاً، معتبرين ارتفاعه أمراً مؤقتاً مرهوناً بتجاوز الأزمات التي يشهدها العالم، إضافة إلى تعزيز الميزان التجاري.

على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، قال الخبير المصرفي، هاني جنينة، إن معدلات التضخم آخذة في الارتفاع عالمياً بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الحبوب والطاقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلل في سلاسل التوريد العالمية، بالتالي اضطرار المنتجين إلى رفع الأسعار للمستهلك النهائي.

وأضاف: "مما لا شك فيه أن ظهور بوادر أمل في انتهاء الأزمة الأوكرانية سيضاعف من أثر السياسة النقدية الانكماشية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أن أسعار السلع الأساسية مرشحة للتراجع بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة مثلما حدث في سعر البترول خلال الأيام القليلة الماضية، ولذا فكما كان أثر الأزمة قوياً وسريعاً ستكون ردة فعل أسواق السلع لإنهائها أكثر قوة وسرعة".

وبالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فمن المرجح أن يستقر عند المستويات الحالية، بخاصة مع الإقبال الشديد على الشهادات ذات العائد المرتفع عند 18 في المئة، والتي جمعت أكثر من نصف تريليون جنيه، وتدفق الاستثمارات الخليجية المباشرة بقيمة تقارب ملياري دولار، وانخفاض الطلب المحلي نظراً لتفضيل الكثير من المستهلكين إرجاء قرارات الشراء إلى حين استقرار الأوضاع، وعودة مصر إلى طرح سندات خارجية لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية، مثل سندات الساموراي والسندات الخضراء والصكوك.