حظرت شبكة تويتر، الإعلانات المضللة المتعلقة بالتغير المناخي، بهدف عدم تقويض الجهود المبذولة لحماية البيئة.
ويأتي هذا القرار الذي أصدرته المنصة في "يوم الأرض"، في ظل انتقادات كبيرة تتعرض لها على خلفية ثغرات في الإشراف على المحتوى، إن كان من أولئك الذين يتهمونها بممارسة رقابة شديدة أو ممّن يلومونها على التراخي في إدارة المحتوى.
وذكرت الشبكة الاجتماعية، في بيان: "نعتبر أنّ التشكيك في التغير المناخي لا ينبغي أن يساعد على توفير إيرادات لتويتر، والإعلانات المضللة عليها ألا تصرف الانتباه عن النقاشات المهمة في شأن الأزمة المناخية".
وأضاف البيان أنّ الإعلانات التي "تتعارض مع إجماع العلماء" حول المناخ لن تمر بعد الآن في المنصة. ولتحديد أي إعلانات ينبغي منعها، ستستند "تويتر" إلى بيانات تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.
وفي أوائل إبريل، نشرت الهيئة الدولية تقارير جديدة تظهر أنّ البشر "من دون شك" مسؤولون عن الاحترار المناخي، إذ ارتفعت درجة حرارة الأرض بسبب ذلك بنحو 1.1 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة.
ومن المتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى + 1.5 أو + 1.6 درجة مئوية بحدود عام 2030، أي قبل عشر سنوات ممّا كان متوقعاً في السابق، ما يترافق مع عواقب وخيمة.
وتُتهم المنصات الكبيرة باستمرار بعدم التصدي بشكل كافٍ للمعلومات المضللة المنتشرة فيها، وخصوصاً تلك المتعلقة بمواضيع حساسة، بدءاً بالسياسة، وصولاً إلى المناخ، إذ يمكن أن تكون لهذه المعلومات المضللة تداعيات مأسوية على أرض الواقع.
وأضافت "تويتر": "ندرك أن المعلومات المضللة في شأن التغير المناخي من شأنها تقويض الجهود المبذولة لحماية الكوكب".
واتخذت "يوتيوب" إجراءات مماثلة نهاية عام 2021، بينما تفضل "فيسبوك" إعطاء الأولوية لتسليط الضوء على الحقائق العلمية التي لا جدل فيها من خلال قسم مخصص للبيئة على شبكتها.
ودعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الخميس، إلى مزيد من الإشراف في مواقع التواصل لتكون أكثر مسؤولية وشفافية، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأساس في المعلومات المضللة ليست في "ما ينشره الأشخاص" بقدر ما هي في "المحتوى الذي تروّج له هذه المنصات".
وفي موازاة حماسة أوباما لهذا الموضوع، يسعى رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، للاستحواذ على "تويتر" لجعلها شركة خاصة، أي غير مدرجة في البورصة.
ويرى أغنى رجل في العالم، المعروف بنزعته للسخرية والاستفزازات والنكات، أنّ "تويتر" تكبح حرية التعبير. ووعد في حال استحواذه على الشركة أن يفرض قيوداً أقل صرامة على المحتوى.