وقع اكثر من 1500 طالب في جامعة "كامبردج" البريطانية العريقة بالاضافة لعشرات الجمعيات الطلابية واكاديميين من الجامعة على عريضة تعتبر سفيرة إسرائيل في لندن عنصرية وتمثل نظام ابارتايد وغير مرحب بها في الجامعة.

وتظاهر اعداد كبيرة من طلاب الجامعة يوم الثلاثاء تقودهم "جمعية التضامن مع فلسطين" المكونة من طلاب في جامعة كامبريدج، بسبب زيارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا، تسيبي حوتوفلي، إلى حرم الجامعة.

وأغلق الطلاب موقف السيارات وطالبوا بمغادرة حوتوفلي بسبب سياسات إسرائيل العنصرية، وتأييد السفيرة لهدم الأقصى، وإنكار حق الفلسطينيين في الوجود، بحسب المشاركين.

وقد رافق زيارة السفيرة إجراءات أمنية مشددة من أعداد كبيرة من الشرطة البريطانية وكذلك من أمنيين إسرائيلين قدموا معها. وقد تم منع الطلاب من إدخال أي حقائب أو التصوير عند دخولهم لقاعة الجامعة التي تواجدت بها السفيرة، والتي احاط بها المتظاهرون المحتجون على زيارتها.

وتعرضت السفيرة الاسرائيلية لاحتجاجات طلابية كذلك قبل أشهر عند زيارتها جامعة لندن للاقتصاد (LSE) مما تسبب بهربها تحت حماية الشرطة.

ورفع الطلاب والنشطاء شعارات "الصمت تواطؤ، القبول تواطؤ"، واصفين إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، ومدينين ما أسموه "تبييض الجرائم ضد الإنسانية".

وشارك في التظاهرة ممثلة عن منظمة العفو الدولية "أمنستي".

 في وقت سابق الأسبوع الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إسرائيل، بأنها دولة "فصل عنصري".

وطالبت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة القدس المحتلة، للإعلان عن تقرير أعدته بهذا الشأن، بمساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.

ويبين التقرير "بالتفصيل"، كيف أن إسرائيل "تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه".

وهذه هي المرة الأولى، التي تقول فيها منظمة العفو الدولية إن إسرائيل "تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم".

وجاء التقرير في 182 صفحة بعنوان: نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت كالامار في المؤتمر الصحفي: "يوثق التقرير كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، تُشكّل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".

وأضافت: "يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".

ودعا تقرير منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".