نظم عشرات المتظاهرين من العرب والمصريين المتواجدين في كندا، 4 وقفات احتجاجية بشكل متزامن، مساء السبت، رفضا لمحاولات كندية تهدف إلى ترحيلهم، وعدم قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم.
 

وبحسب المشاركين في الوقفات، فإن ضباطا من وكالة الحدود الكندية رفضوا التجاوب مع المتقدمين بطلبات اللجوء، وهو ما يشكل خطرا على حياتهم وحياة أسرهم في حال تم ترحيلهم إلى مصر.

 
وتتزامن الوقفات مع "اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا مسجد كيبيك والعمل ضد الإسلاموفوبيا"، في أربع مدن كندية رئيسة، وهي أوتاوا (أمام مقر وزارة السلامة العامة)، وتورنتو (أمام المكتب البرلماني لوزير السلامة العامة)، ومونتريال (أمام المكتب البرلماني لرئيس الوزراء)، وفانكوفر (أمام مقر وكالة الحدود الكندية)، وذلك استجابة لدعوة التي أطلقها تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية (ECCD).

"القيم الكندية"

الناشط السياسي، حسام المتيم، وهو عضو تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية، قال إن "كندا دائما ما يُنظر إليها كدولة مسالمة تدعم التسامح والحرية والسلام العالمي، حتى أصبحت مؤخرا من أوائل الدول التي تمنح حقوق الحماية واللجوء الإنساني والسياسي لكثير من المضطهدين حول العالم، ولكافة المتضررين من الحروب والكوارث أينما كانت، كونها دولة قائمة على نظام قبول ودمج المهاجرين".

ولفت، إلى أن "الدستور والقانون الكندي يدعمان قيم الحرية والعدالة والمساواة والتعددية وقبول الآخر بلا تمييز أو عنصرية؛ فتصدرت بذلك قائمة الوجهات المستهدفة لطالبي اللجوء حول العالم؛ نظرا لتطور إجراءات السلامة والأمان والاندماج المجتمعي والدعم الحكومي الشامل الذي تتلقاه الأسر القادمة إليها".

واستدرك: "لكن هذه النظرة الإيجابية المتفائلة أصبحت موضعا للتساؤل والشكوك مؤخرا، بعد تكرار تزايد حالات رفض العديد من طلبات اللجوء، خاصة لأولئك القادمين منهم من منطقة الشرق الأوسط، ومصر تحديدا، وفق اتهامات ظالمة وعنصرية منافية للحقائق تتبنى مزاعم الإسلاموفوبيا المفبركة والواهية التي يقدمها عدد محدود من ضباط وكالة الحدود الكندية ضد مقدمي وطالبي اللجوء وعائلاتهم في كندا أو خارجها".

وأضاف: "تلك الاتهامات تتبنى وجهة نظر الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها نظام السيسي الانقلابي في مصر، بما يُشكّل تهديدا حقيقيا للقيم الكندية، ويضعها في اختبار صعب نأمل أن تتجاوزه الحكومة الكندية في القريب العاجل وفقا لما تقتضيه بنود الدستور الكندي، الذي يحظر البند رقم (15) منه التمييز القائم على أساس العنصر أو الأصل الوطني أو العرقي أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو القدرة العقلية أو البدنية".

ولفت إلى أن "كندا تعد إحدى الدول الأطراف الموقعة على (اتفاقية 1951) أو ما تعرف بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وبالتالي فهي ملزمة دوليا بتطبيق مواد هذه الاتفاقية، والتي يتعين عليها وفقا للمادة (3) منها ضمان عدم ممارسة أي تمييز بحق اللاجئين من حيث العرق أو الدين أو الوطن، كما تلتزم وفقا للمادة (33) من ذات الاتفاقية بعدم إعادة اللاجئين قسرا أو بالقوة إلى البلد الذي فروا منه، حيث تكون حياتهم أو حريتهم مهددتين بالخطر".

"ادعاءات مفبركة"

بدوره، قال (ع. أ)، وهو أحد المتضررين من تلك الإجراءات التي توصف بـ "العنصرية": "لقد تم استخدام ادعاءات مفبركة في حالتي، حيث قدّم ضابط وكالة الحدود الكندية تقارير مغلوطة مستقاة من مراكز أبحاث يموّلها النظام المصري الحالي، وليس هذا هو الإنصاف الذي كنت أتوقعه في كندا".

وأضاف، "ما يحدث لي هو تمييز عنصري يحرمني من حق الحماية كطالب لجوء، ويمنعني من حق لم شملي مع زوجتي وأبنائي، بطريقة مجحفة ومنافية للقيم الإنسانية بعد فراق متواصل لما يزيد على خمس سنوات عجاف قضيتهم هنا في كندا بحثا عن أمل جديد لي ولهم".
 

وتابع: "كنت قد علمت أن كندا دولة ديمقراطية تحترم الحريات واختلاف الثقافات والأديان وتعدد الجنسيات وحقوق الإنسان، وهذا ما دفعني للقدوم إليها في أواخر العام 2017 لتقديم طلب اللجوء، لكني حقا قد صُدمت بطريقة يصعب نسيانها مما لاقيته فيها من سجن وتعنت وتمييز وتهديد مستمر بالترحيل، إلا أنني وعلى الرغم من ذلك سأظل مؤمنا بأن العدالة ستنتصر في النهاية"، مضيفا أن "العدالة البطيئة هي ظلم سريع".
 

كما أكد (ع. ص)، وهو متضرر آخر من الإجراءات التي يتبعها بعض ضباط وكالة الحدود الكندية، أن الضابط المسؤول عن ملفه "ذو سوابق في التعنت مع طلبات لجوء بعض المسلمين من جنسيات أخرى مع شواهد يقدمها حقوقيين كنديين عن انتمائه لليمين المتطرف، والذي يعادي نظام الهجرة والمهاجرين في كندا، وهو ما يتنافى مع موقف الحكومة الكندية المعلن من حيث الترحيب بالمهاجرين"، منوها إلى أن "تلك الإجراءات طالت حتى الآن خمس أسر مصرية".

وأردف، "ما يحدث معنا هو أمر يفوق التوقع أو الخيال؛ فكندا الدولة التي أعددناها ملاذا آمنا لنا من بطش النظام المصري بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 أصبحت حياتنا فيها كابوسا يتمثل في توجيه اتهامات باطلة بالانتماء لتنظيم إرهابي، وهي نفس الفبركات التي اعتدناها من قِبل نظام السيسي في مصر لتبرير حملات القمع والعنف والقتل تجاه المعارضين السياسيين لانقلابه العسكري".

وبسبب ملاحقة سلطات الانقلاب للمعارضين، لجأ آلاف المصريين إلى دول بالخارج، وتمكنت السلطات المصرية بالتواطؤ مع مسؤولين في عدة دول من استعادة بعض المعارضين، وأخفتهم قسريا في سجونها.