لا تزال استغاثات أهالي العريش شمال شبه جزيرة سيناء تتوالى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصرار جيش السيسي على هدم منازلهم وتهجيرهم قسريًا من المدينة.
أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المختص بالشأن السيناوي، تحدث عن إخلاء مدينة العريش من سكانها وتهجيرهم، وقال إن "السيسي أصدر قرارا بإخلاء جميع السكان والمباني في محيط دائرة قطرها خمسة كيلومترات حول مطار العريش لبناء منطقة عازلة، ما أسفر عنه إخلاء الجزء الجنوبي بالكامل من المدينة من السكان والمزارع والمصانع".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد بينت في تقريرها الصادر في مارس 2021 أنه من أجل بناء تلك المنطقة العازلة حول المطار فقد تم هدم أربعة آلاف مبنى في العريش، بين 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017 و1 يوليو 2020.
وأوضح الأخرسي في لقاء عبر فضائية "مكملين" أن إخلاء العريش يتم عبر ثلاث مراحل؛ المطار والميناء وما تبقى من المدينة، وأضاف: "بالنسبة للميناء البحري بالعريش والذي كان مخصصا للصيد فقط، فإن القرار الجديد يقوم على توسعة الميناء بطول المدينة شرق الميناء (مسافة 5 كيلومترات) مع اقتطاع جزء من المدينة حتى الشارع الدولي (مساحة إجمالية 10 كيلومترات مربعة)".
وأضاف الأخرسي أنه تم "منع الصيادين من الصيد شرقا حتى 50 كيلومترا إلى الحدود الدولية في رفح، وكل القيود التي وضعت على الصيادين بدأت مع عودة جيش السيسي في سيناء وتم نقل تبعية ميناء العريش من هيئة الموانئ إلى الجيش مباشرة وأصبحت الهيئة الهندسية هي المتحكمة".
وعن الإخلاء البري في العريش قال الأخرسي: "قسّم السيسي الجزء المتبقي من العريش إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ شمالي وأوسط وجنوبي، تقطع العريش بعرضها من أقصى الغرب لأقصى الشرق، وأصدر أمرا بإزالة جميع المباني والمزارع والمنشآت على جوانب تلك المحاور".
وأضاف: "السيسي يعتبر العريش صفحة بيضاء يقوم بتخطيطها كيفما شاء دون النظر إلى وجود أهالي ومصالح ومنشآت ومزارع".
وردا على ما يروج له نظام السيسي بأن تلك الإخلاءات من أجل تطوير المنطقة، قال: "نقابة المهندسين الفرعية بالعريش حينما رأت أن الإزالات تتم بطريقة عشوائية بدون تخطيط، عملوا مخططا بديلا بحيث تحقق الهدف من مخطط التطوير مع الحفاظ على بيوت الناس وعقاراتهم، وذهبوا للعاصمة الإدارية الجديدة وقابلوا أحد قيادات الهيئة الهندسية، وقال نقيب مهندسي شمال سيناء إنه تم التوافق على ذلك المخطط"، ورغم ذلك فلا تزال الإزالات مستمرة.
وحول ما يدور حول الإتيان ببعض مواطني غزة وتوطينهم في سيناء في إطار ما يسمى "صفقة القرن"، قال الأخرسي: "المنطقة العازلة التي يتم إنشاؤها الآن هي من رفح والشيخ زويد نزولا إلى العريش، حيث تتم إزالة رفح والشيخ زويد والآن العريش".
الجدل الدائر حول إزالات الجيش لمساكن العريش وتهجير سكانها ليس بجديد، فمنذ 2013 أزال الجيش ما يقارب الـ12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. وجرف الجيش وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن (نحو 14,300 فدان) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016، وفق ما أكدته "هيومن رايتس ووتش".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها حول عمليات التهجير في سيناء، الصادر في 17 مارس 2021، أن عمليات الهدم الواسعة التي يديرها الجيش في سيناء وتدمير المنازل وسبل العيش والإخلاء القسري هي جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.