قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة، لاتفاق محتمل على العودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.


وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل، تشمل عودة رئيس الوزراء حمدوك، وإطلاق سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط، وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.


وأوضح أنه "لا بد من التوصل إلى اتفاق، على التصدي للأزمة خلال أيام لا أسابيع، قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما".

 
وبالتزامن مع تصريحات المبعوث الأممي، قال التلفزيون السوداني، إن القائد العام للقوات السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرر الإفراج عن 4 من وزراء حكومة عبد الله حمدوك.


وأشار التلفزيون إلى أن الوزراء المفرج عنهم هم: "يوسف آدم وزير الشباب والرياضة وهاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحول الرقمي، وعلي جدو وزير التجارة، وحمزة بلول، وزير الثقافة والإعلام.

 
وكان رئيس وساطة جنوب السودان توت قلواك، قال لموقع صحيفة "السوداني" المحلية: "توصلنا إلى اتفاق بين أطراف الأزمة في السودان للجلوس في طاولة حوار لطرح وجهات النظر بينهما بحضور الوساطة الجنوبية"، متوقعا أن يجري الحوار اليوم، دون تفاصيل أكثر.


وأضاف: "لم نتحدث بعد عن العودة لما قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر ولكن هناك تقارب للرؤى بين الطرفين"، مشيرا إلى عدم السماع بعد لشروط رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمشاركة بالحوار.


كما أكد موافقة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، على الإفراج عن بعض المعتقلين، لافتا أن "هناك حلا قريبا للأزمة الحالية".


وبخصوص الحديث عن مساعي إعلان رئيس وزراء جديد، ذكر قلواك: "لم نسمع بأي إعلان لرئيس وزراء جديد، وهناك تفاهم بين الأطراف على حمدوك".