تعرض الطبيب الشاب الديب السيد محمد الديب للسحل والاعتداء بالضرب المبرح من أقارب مريضة في مستشفى سوهاج الجامعي، ما أدى إلى إصابته بكسر في الساعد الأيمن وبعض الكدمات المتفرقة في الجسم، في استمرار لوقائع الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم، وسط صمت يصل إلى حد التواطؤ من جانب الأجهزة التنفيذية.
وقال الديب "أنا طبيب مقيم بقسم الباطنة (رجال) في مستشفى سوهاج الجامعي، وسمعت استغاثة من طبيبة زميلة في قسم الباطنة (سيدات)، حيث كانت هناك مريضة في وضع خطير، فتركت مكاني في القسم، وذهبت لمساعدة زميلتي في الإنعاش القلبي الرئوي للحالة".
وأضاف "بمجرد البدء في إنعاش المريضة، اقتحم أحد المرافقين لها باب العنبر المجاور، وكسر الزجاج على سرير الحالة، في حين جلس مرافق آخر على السرير عند قدمي المريضة، وعلى غفلة مني دفعني بقدميه في ذراعي لأسقط على الأرض، وأُصاب بكسر في الساعد الأيمن".
وتابع الديب "حاولت حماية زملائي من الأطباء والتمريض، على الرغم من الكسر في ذراعي، لأصاب بكدمات أخرى في الجسم، وكل هذا لأنني ذهبت لمساعدة حالة لا أعرفها"، مستطرداً "حررت محضراً بواقعة التعدي عليّ، وتعطيل العمل في المستشفى، ومتمسك بموقفي حتى النهاية من أجل استرداد حقي القانوني والأدبي".
وختم الطبيب "أهالي الجناة يمارسون ضغوطاً كبيرة عليّ للتنازل عن محضر الاعتداء، لكنني متمسك بموقفي، سواء وجدت الدعم أم لا، وأوجه الشكر لأساتذتي في قسم الباطنة في مستشفى سوهاج الجامعي، الذين أكدوا دعمهم لي في أي خطوة".
وتوجه رئيس جامعة سوهاج مصطفى عبد الخالق لزيارة الطبيب المصاب في منزله بقرية "بناويط " التابعة لمركز المراغة، رفقة القائم بأعمال عميد كلية الطب في جامعة سوهاج أسامة رشاد، ونائب مدير المستشفى الجامعي إيمان سلامة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
ويعاني الأطباء من اعتداءات متكررة من أهالي المرضى، لا سيما في المستشفيات الحكومية والجامعية، في ظل منظومة صحية متهالكة، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، ما دفع عشرات الآلاف من الأطباء للهجرة إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة على مدى العقود الماضية، بحثاً عن ظروف عمل وفرص أفضل؛ وهي هجرة تزايدت وتيرتها خلال أزمة جائحة كورونا.
وطالب الأطباء الحكومة والبرلمان مراراً بإدخال تعديل تشريعي يغلظ من عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.
