تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، السبت، بطلب إلى النيابة العامة لإخلاء سبيل علا القرضاوي، بعد مرور سنتين كاملتين على حبسها احتياطياً في القضية الجديدة، وهو ما ينص معه القانون على إخلاء سبيلها وجوبياً، ليكون إجمالي مدة حبسها 4 سنوات حبساً احتياطياً على ذمة قضيتين.

وألقي القبض على علا القرضاوي (58 سنة)، ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها السياسي المصري حسام خلف، في يوليو 2017، وهي مواطنة قطرية من أصل مصري، وأم لثلاثة أبناء، وليس لها أي انتماء سياسي، وتعرضت للتدوير على ذمة قضية ثانية، بعدما تم حبسها بتاريخ الأول من يوليو 2017، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وظلت في الحبس الاحتياطي الانفرادي حتى صدر قرار من محكمة الجنايات باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في 3 يوليو 2019، وبدلاً من أن يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل وإطلاق سراحها، فوجئت في اليوم التالي بإحضارها إلى نيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في قضية جديدة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل منها، والتهمة الثانية "تمويل جماعة إرهابية، وكان التمويل أثناء فترة سجنها، رغم أنها كانت محبوسة انفرادياً بسجن النساء بالقناطر منذ اليوم الأول، ولم يسمح لها بأية زيارات طوال مدة حبسها، ومتحفظ على أموالها".

وتعرض زوجها حسام خلف للتدوير أيضاً، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وسبق أن تم اعتقاله بشكل تعسفي عام 2014، ولم توجه إليه سلطات الانقلاب أي اتهام، وتم إطلاق سراحه في عام 2016، وأدارت النيابة مع خلف تحقيقاً لم يتجاوز الساعة حول نشاطه السابق في حزب الوسط، وسؤاله عن مواقفه تجاه تظاهرات 30 يونيو 2013، وجماعة الإخوان المسلمين.