قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"  في تقرير، أمس الاثنين، إنّ المدون والناشط السياسي "محمد عادل" بدأ عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بمخالفة قانونية وإهدار لحق الدفاع، إذ رفضت الدائرة 12 جنايات المنصورة التي نظرت أمر تجديد حبسه، صباح أمس الاثنين، طلبه بأن يتحدث إلى قضاة الجلسة.


طلب الناشط السياسي الذي قوبل بالرفض من القضاة استدعاء الحرس الشرطي ليصطحبه خارج غرفة المشورة المنعقدة بها الجلسة، وهو اﻷمر الذي دفع محاميه إلى تقرير وإثبات انسحابهم من الجلسة، للإخلال بحقوق المتهم والدفاع.


وكان عادل قد تم القبض عليه أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية وتم عرضه متهماً أمام نيابة أجا بمحافظة الدقهلية، بالاتهامات الشائعة الملفة منذ سنوات لجميع معارضى الانقلاب العسكرى، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، إذ قرّرت نيابة السيسي حبسه احتياطياً 15 يوماً، وهو الحبس الاحتياطي الذي ظل يتجدد بحقه لمدة ناهزت العامين ونصف العام، في مخالفة صارخة للدستور والقانون.


وبعد انقضاء تلك المدة، صدر قرار قضائي بإخلاء سبيله بكفالة مالية تم سدادها بالفعل، وعلى الرغم من ذلك لم يخل سبيله، بل تم تدويره، وقررت النيابة العامة للإنقلاب حبسه احتياطياً مجدداً لمدة 15 يوماً على ذمة قضية جديدة بذات الاتهامات السابقة لكن برقم مغاير هو 4118 لسنة 2018 إداري شربين.


وجرى في تاريخ أمس الإثنين 21 يونيو العرض الأول لعادل لنظر أمر تجديد حبسه الاحتياطي أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة.


جدير بالذكر أن عادل وفور صدور القرار القضائي بإخلاء سبيله من القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا قد تم اقتياده من محبسه بسجن المنصورة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ليواجه للمرة الثالثة بذات الاتهامات في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا لتصدر قرارها بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً يبدأ تنفيذها بحقه فور انتهاء حبسه في قضية نيابة شربين.


وأكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" مطلبها بـ"ضرورة إخلاء سبيل محمد عادل لقضائه أكثر من ثلاث سنوات رهناً للحبس الاحتياطي".


ودعت السلطات القضائية والسياسية إلى "وقفة جادة مع ملف الحبس الاحتياطي الذي بات يهدر أعمار المعارضين والمخالفين في الرأي للسياسات الحكومية ومنتقديها".