استمعت محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، إلى مرافعة دفاع 13 معتقلاً، في إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلاً من رافضي الانقلاب، بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.

واستمعت المحكمة لدفاع 8 معتقلين، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وقوع أي حالة من حالات التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة كونها بدأت بعد 24 ساعة من واقعة القبض على المعتقلين، وهي المدة التي حددها القانون لتولي النيابة العامة التحقيق.

كما دفع ببطلان اعترافات المعتقلين كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وبطلان أقوال الشهود لتضاربها واختلافها.

وأكمل دفوعه بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانتفاء وجود أي دليل مادي بالأوراق يدين موكليه.

وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع 4 معتقلين آخرين، والذي دفع ببطلان التحريات كونها تحريات مكتبية، كما دفع بوجود خطأ في أسماء ومحال إقامة بعض موكليه.

وأضاف الدفاع، أن عملية القبض على المعتقلين كانت بطريقة عشوائية وجماعية، كما جاء في أقوال شهود الإثبات أنفسهم.

وحول جريمة القتل، قال الدفاع، إنه لم يتم ضبط -مع أي معتقل- أداة تستخدم في القتل، وكل ما تم ضبطه أشياء لا تؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل، وبذلك أصبحت جريمة القتل لا دليل عليها.
واستمعت المحكمة بعد ذلك لدفاع المتهم محمد إبراهيم، والذي أكد أن موكله لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كما ادعت التحريات الأمنية.

وقدم لهيئة المحكمة صورة لموكله في ميدان التحرير، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 يحمل لافتة كُتب عليها "باي باي مرسي".

وقد أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 24 فبرايرالمقبل، لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، جميعهم من رافضي الانقلاب، ومن بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

ورغم، أن الضحايا من معارضي النظام، إلا أن النيابة العامة، أسندت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: "القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون".

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضورياً لـ 15 معتقلاً ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهماً "غيابياً" بالقضية.