نافذة مصر:

أكد حزب الحرية والعدالة في بيان صدر مساء الاربعاء أنه ليس طرفاً في النزاع القضائي الدائر حول النائب العام موضحا أنه مع احترامه لاحكام القضاء إلا ان القاعدة الأساسية التي لا تحتمل الجدل أو التأويل أن الشعب هو مصدر السلطات ولا تعلو كلمة فوق كلمة الشعب.

وقال الحزب في بيانه: "أصدرت إحدى المحاكم اليوم حكما ابتدائيا قابل للطعن بخصوص عزل النائب العام السابق. في البداية يود حزب الحرية والعدالة أن يؤكد أننا لسنا طرفاً في النزاع القضائي كما أن الحزب لا يعلق علي أحكام القضاء".

واضاف "بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد علي القاعدة التي لا تحتمل الجدل وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصن ولا يجوز عزله، كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إنفاذ ما ترتب علي الإعلان الدستوري (21 نوفمبر) من آثار، الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق".

واشار إلى أنه "في ذات الوقت نود أن نشير إلي أن حكما نهائيا صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد علي قانونية تعيين النائب العام الحالي وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته".

وشدد على أن "الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتي يكون هو مصدر السلطات وحتي نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة علي أخري بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب علي قراره الذي يصدر بأغلبية".

وختم الحزب بيانه قائلاً: "إننا نهيب بكل السلطات وبكافة القوي الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتي محاولة استنساخه".