أجرت صحيفة الأهرام اليوم حوارا موسعا مع الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، تحدث فيه بصورة تفصيلة عن كافة التطورات على الساحة المصرية خاصة بعد إلقاء بيان الحكومة، وفيما يلي نص الحوار:

هل ترى أن بيان الحكومة حقق ما كان يصبو إليه الشعب أو على الأقل جزءا منه؟
إطلاقا لم يحقق أي شيء..فبيان الحكومة ضعيف وهزيل ولم يقدم علاجا للقضايا الجماهيرية المثارة حاليا, وجاء بلهجة البيانات القديمة, وافتقر الرؤية, ولم يستند إلى واقع حقيقي, فهو بيان شكلي وليس بيانا حقيقيا وموضوعيا, ولا يمكن أن يعبر بأي حال من الأحوال عن آمال وطموحات الشعب بعد الثورة.

هل يطيح هذا البيان برأس الحكومة ؟
الحكومة سيطاح بها.. سواء بسبب البيان أو بغيره, فالواضح أن الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجات الشعب الثائر ولا طموحات البرلمان..وأعود للبيان الفضفاض, فهو لم يقدم حلولا لأي أزمات موجودة سواء في الاقتصاد أو أزمات المرور أو السولار وغيرها.

مع رفضكم للبيان بهذا الشكل هل تسحبون الثقة من الحكومة؟

من المعروف أنه تم تشكيل لجنة لدراسة البيان والرد عليه, فهذه الحكومة يجب أن تتغير, ولا بد من تشكيل حكومة ائتلافية في أسرع وقت ممكن, تعبر عن طموحات وآمال الشعب وتتعامل مع المشكلات الحالية بدرجة عالية من المسئولية..وعموما هناك أدوات رقابية تستخدم تجاه البيان من خلال اللجنة المشكلة.

صرح المجلس العسكري بأن الحكومة باقية حتى تسليم السلطة, وأنتم تطالبون بحكومة ائتلافية عاجلة.. ألا يؤدي هذا إلى صدام بينكم وبين المؤسسة العسكرية؟
يجب أن يدرك الجميع أن العالم ينتظر تكوين الحكومة المعبرة عن الأغلبية البرلمانية, وعموما لا مجال للصدام, فالمجال فقط لتحمل المسئولية وتقدير الواقع, وسوف يتحمل المجلس العسكري مسئولية الفساد والتجاوزات التي تحدث الآن في مؤسسات الدولة ما لم يسارع بتكليف حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية الممثلة في برلمان الثورة.

فلا بد من تشكيل حكومة فالوضع يزداد سوءا, ولا بد من حكومة تشعر بأنها مستقرة وليست مؤقتة لا تؤدي شيئا ولا تتحرك لوقف النزيف الاقتصادي في مؤسسات الدولة.

فهناك قرارات سلبية بتعيين مستشارين جدد من النظام السابق ولا ندري ما الدافع وراء تعيينهم, وفي المقابل تصدر قرارات بإنهاء تعاقدات شخصيات جادة وتعمل بنزاهة.

وأنا أسأل عما يدور في الوزارات.. ماذا يحدث في وزارة المالية على سبيل المثال, فهناك من يسعى من أدوات الفساد القديمة لإيجاد واقع سلبي يضر أكثر مما ينفع.

ألم يتواصل الحزب مع المجلس العسكري بشأن الحكومة؟
ليس هناك حال خاص بيننا وبين المجلس العسكري, فنحن موجودون مثل غيرنا والعلاقة بيننا وبين مؤسسات الدولة قائمة, لكننا نرى أن المسئول الآن هو المجلس العسكري وعليه أن يتحرك وبسرعة لتكليف حكومة وإلا يتحمل المسئولية كاملة تجاه الاضطرابات والأيادي المرتعشة التي لا تستطيع اتخاذ قرار لو طال الترقب,فالشعب يعاني ونشعر بذلك في حركة المال والأعمال.

نريد أن يتم تكليف حكومة صاحبة أغلبية لكي تحاسب من قبل الشعب, ولا يوجد لديها مبررات بأنها حكومة تسيير أعمال, فهذه أعذار باتت غير مقبولة

نريد أن يتم تكليف حكومة صاحبة أغلبية لكي تحاسب من قبل الشعب, ولا يوجد لديها مبررات بأنها حكومة تسيير أعمال, فهذه أعذار باتت غير مقبولة

هل أنتم مستعدون فعلا لتولي المسئولية.. ألا تخشون منها خاصة في ظل هذه الأزمات؟
الوضع لا يحتمل الانتظار, والمسألة لا تتعلق بالجاهزية فقط ولكنها تتعلق بتحمل المسئولية, فنحن لسنا طلاب سلطة شكلية, نريد تحمل المسئولية لنخدم الوطن, ولذلك فنحن مستعدون من الآن.

ونحن لا نسعى إلى حقوق ولكن نتحدث عن واجبات ومسئولية تجاه الوطن, ونريد أن نحرس البلاد والثورة المجيدة ونحقق آمال الشعب وطموحاته.

طرح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام تشكيل الحكومة الائتلافية في إحدى الفضائيات وتوقع البعض أن يجلس الشاطر على كرسي رئيس الحكومة, بينما رشحكم البعض الآخر لتولي رئاسة الوزراء، وقال آخرون إن هناك ترشيحات تتم من مكتب الإرشاد لتولي بعض الحقائب الوزارية.. فما حقيقة الأمر؟

جماعة الإخوان المسلمين أسست حزب الحرية والعدالة ليمارس العمل السياسي, وهناك تواصل وأعمال فنية كثيرة بين الجانبين, وتنسيق في السياسات العامة والمشتركة مع مكتب الإرشاد, لكن العلاقة بين الإرشاد والحزب لا تحكمها الاستقطاب ولا الأحادية, وعموما فالحزب يتحمل المسئولية في الحكومة القادمة, والتي لن ينفرد بها, فنحن نتحدث عن ائتلاف بين الجميع سواء الأعضاء في التحالف الديمقراطي أو غيرهم من القوى السياسية.

وأعود إلى سؤالك عن المهندس خيرت الشاطر,فهو قدم مقترحا بتولي الحزب مسئوليته, وكنت قدمت نفس المقترح قبل المهندس خيرت, فقد توقعنا أن يزداد الأمر تدهورا, وهو ما

أما الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية فسوف نعلن عنها حال تكليفنا.

لكن هناك تخوف من القوى السياسية بهيمنة الإخوان على كل مفاصل الدولة؟
أنا أطمئن الجميع بأننا نسعى دوما إلى التوافق والتواصل مع كل القوى السياسية, ويشهد على ذلك تشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب, وكذلك الشورى, فالحزب يمد يده دوما لكل من لديه الاستعداد والقدرة على تحمل مسئولية بناء مصر الجديدة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وتنمية مصر التنمية الحقيقية.

ونحن نتحمل المسئولية مع الآخرين, وأؤكد أننا لن نسلك طريقا منفردين, فالشرفاء من التكنوقراط كثر, وأهل العلم في المجالات المختلفة كثيرون, وسيكونون شركاء في الحكومة الجديدة, ويجب أن يستقر في الضمير أننا لن ننفرد بأي سلطة.

رغم تأكيداتكم بعدم الانفراد بأي سلطة غير أن النقد أو الاتهام يلاحق الحزب بالهيمنة على كل مؤسسات الدولة وخاصة في اقتراحكم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
أي هيمنة في هذا ؟
إننا نتحدث عن تشكيل الجمعية من40 عضوا من البرلمان و60 من خارجه, فأعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى منتخبين بإرادة شعبية حرة, و60 يقسمون إلى نصفين,30 يختارهم المجلسان من الشخصيات العامة, و30 تختارهم النقابات والاتحادات والمؤسسة الأزهرية والكنيسة وغيرهم بثلاثة أضعاف الرقم المطلوب؛ ليتم اختيار شخصية واحدة.

أما اللجنة التي تضع الإجراءات وتحدد آليات العمل فمقترح الحرية والعدالة أن تكون من30 عضوا, ومعروف أن الجلسة المشتركة للمجلسين ستعقد السبت المقبل وإدارة الجلسة سوف تحدد كل هذه الإجراءات وتحدد كيفية توزيع النسب والخطوات الإجرائية المقترحة.

فنحن قدمنا تصورا لتكوينها فقط ونقدم الاقتراح في الاجتماع المشترك, فنريد لهذه اللجنة أن تكون حرة تماما وتمثل الشعب من خلال البرلمانيين الذين يعبرون عن إرادة المصريين.

وماذا عن تصوركم للدستور؟

أولا, الحديث عن الدستور مجرد مقترح, ولا نفرض شيئا, فنحن نرى أن الأبواب الأربعة الأولى في دستور71 لا تحتاج تغييرا, بل تعديلات طفيفة, أما الباب الخامس فيحتاج لنقاش وهو الخاص بصلاحية الرئيس والنظام السياسي للدولة ووضع ودور القوات المسلحة.

تحدثت وسائل الإعلام كثيرا عن الرئيس الذي يدعمه الاخوان أو الحزب, وطرحت أسماء ونشرت اقتراحات..فهل هناك تغير دراماتيكي في قضية المرشح المدعوم؟
ليس هناك أي تغيير ولا اتصالات ولا أي تواصل ولم نحدد مرشحا, وسندرس الأمر في حينه عندما يفتح باب الترشيح, ومع انتهاء مرحلة الطعون سنعلن مرشحنا الذي ندعمه.

ورغم أننا لم نحدد المرشح الذي ندعمه, لكن دون شك هذا المرشح يجب أن تكون خلفيته

إسلامية يحترم ثوابت الأمة ويقدر المفهوم الشامل للإسلام ويسعى لتحقيق مصلحة المسلمين والمسيحيين, دون تمييز.

وماذا عن نائب الرئيس؟
لا ندري هل سيكون للنائب دور في المستقبل في الدستور الجديد أم لا, وحتى لو كان له دور فتعيينه من صلاحيات الرئيس, فالنظام المختلط الذي نراه الأنسب لمصر حاليا يتقاسم فيه الطرفان المهام, لكن نوعية المهام سيحددها الدستور, لكننا نرى أن يكون هناك توازن بين الجانبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, مع الاستقلال التام والفصل بين السلطات.

بعد عمليات القتل الممنهج للشعب السوري الشقيق وتصريح إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس بدعم الثورة السورية وبدء هجرة القيادات الفلسطينية من دمشق.. وتوافد قيادات حماس على القاهرة.. هل نشهد افتتاح مكتب لحركة حماس قريبا في القاهرة؟
أنا أتمنى فتح هذا المكتب, بل أريد فتح مكتب لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالقاهرة وأرحب بشدة, ولكن لا يعني هذا التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي, فمصر هي الحاضن الطبيعي للأمة, والحاضن الطبيعي للقضية الفلسطينية منذ أواخر الأربعينيات,ودعم القضية الفلسطينية واجب علينا أن نؤديه. وفي الحقيقة فإن الدور المصري لغزة وحماس بعد الثورة دور متميز, فمصر تبدو للجميع بثوب جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية, والمصالحة تتم على الأراضي المصرية, وهناك توازن بين فتح وحماس, والدعم اللوجستي الذي يقدم لغزة مقدر جدا.. وأؤكد أن إرادة فتح مكتب لحماس لا تعني دق طبول الحرب أو تهديد أي دولة.

أخيرا..دكتور مرسي.. بعد القتل والاعتقال والظلم ومصادرة الأموال وكبت الحريات, ونحن نجلس الآن ويأتي صوت الدكتور محمد سعد الكتاتني رفيقك في الجماعة عبر التليفزيون يدير جلسة البرلمان, وقبل قليل تواصلت مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, ونتحدث عن تشكيل الحكومة وعن مؤسسات الدولة.. بعد هذه النقلة النوعية في حياتكم.. بماذا تشعر.. ؟
صمت كثيرا.. وقال: فرحت لأن الشعب المصري صار حرًّا وقادرًا على اختيار رؤسائه, وبالطبع المسئولية كبيرة, لكننا بإذن الله مستعدون لها, ولا أقول سوى ما قاله الدكتور الكتاتني في الجلسة البرلمانية الأولى, "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما