نافذة مصر / بوابة الأهرام :

القاضي أحمد فهمى رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ، هو بطل أكبر حدث في تاريخ القضاء .. حينما رأس دائرة محاكمة  الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من القيادات السابقة فى وزارة الداخلية.

هو المستشار أحمد فهمى رفعت ، والده المهندس / فهمى رفعت من أوائل الذين عملوا في بناء السد العالي وهو شقيق عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي السابق .

نشأ في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة وانتقل مع والده وكل الأسرة الي حي مصر الجديدة.

 هو صاحب جملة شهيرة فى كل أحكامه ، يكتبها بعد كل حكم ينطق به : «أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأى العام لن يعفينى عند مقابلة رب كريم»

ومن أقواله أيضاً :  «كل القضايا واحدة أمام القضاء».

 ولد عام 1941 ، وسيحال للتقاعد فى 30 سبتمبر من العام الحالي .

يمثل يوم 3 أغسطس  ،  بوابة دخوله إلي التاريخ لأنه اليوم الذي يحاكم فيه أول رئيس مخلوع للبلاد بتهم الفساد واستغلال النفوذ، والتحريض علي قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

 المستشار رفعت نظر العديد من قضايا المشاهير، يقولون عنه إنه حازم وصارم في إجراءاته ومتخصص في قضايا الأموال العامة.

سبق أن فصل في قضايا عدة منها، الإماراتي قاتل فتاة مصر الجديدة، التي تنحى عن نظرها لاستشعار الحرج، كما أخلى سبيل 16 من المتهمين من قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة قضية ، على رأسهم الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام ، ونظر قضية بنك مصر إكستريور، المتهم فيها عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق، و18 آخرون من كبار موظفي البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال والتزوير، وأصدر فيها أحكاما مشددة، كما نظر القضية المعروفة بـ«قضية الآثار الكبرى».

كما تنحى عن التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي، نائبي رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل في نظام مبارك ممدوح مرعي للتحقيق بعد أن أكدا تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 القريبون من المستشار رفعت يؤكدون أن موقفه المحايد خلال السنوات الماضية وعدم انتمائه إلي الحزب الحاكم وعدم وجود علاقات تجمعه برءوس النظام السابق يجعله صاحب موقف قوي ولا يخشي في الحق لومة لائم، فهو ليس كغيره ممن تناثرت في الهواء روايات عن انتماءاتهم لجهاز أمن الدولة المنحل أو ممن يحكمون بنظام الإملاءات الأمنية.
وهو لا يملك سوي نصوص القوانين التي يحكم بها طبقًا للأسانيد والبراهين المرفقة في أوراق القضية.

وفجر مصدر قضائي مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أنه في حالة عدم البت في القضية قبل نهاية العام القضائي المقبل في 30 يونيه 2012 فإن ذلك يعني تعيين قاض جديد لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة قتل الثوار، وهو ما يعني أيضا عودة كل إجراءات القضية لنقطة الصفر، والبدء في محاكمته من جديد بعد 30 يونيه من العام المقبل، باعتبار أنها قضية يتم عرضها للمرة الأولي، بما يعني إطالة أمد الدعوي وعدم صدور حكم فيها في الأمد القريب مثلما يؤكد المصدر القضائي.

تولى  المستشار أحمد فهمي رفعت نظر قضية مبارك بعد اعتذار المستشار ( الذي تدور حوله الشبهات )  عادل عبد السلام جمعة عن نظر القضية.