نظم عدد من المحامين بدمياط - مساء اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجمع المحاكم بمنطقة شطا، ورفع المحامون لافتات تقول لا لفرض رسوم بدون قانون، ولا لتقييد عمل المحامين.

وطالب المحامون بإلغاء قرارات رئيس المحكمة بفرض رسوم إضافية على الدعاوى والطلبات والشهادات وصور الأحكام .

من جانبه، قال ياسر أبو هندية الأمين العام لنقابة المحامين في دمياط أن هذه الرسوم تمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين ويعوق المحامين من أداء عملهم، مضيفًا أنه علاوة على أن هذه الرسوم صدرت بالمخالفة لمواد الدستور بأنه لا ضريبة إلا بقانون، بالإضافة لتأخر نسخ وتسليم الأحكام بما يضيع فرص الطعن والاستئناف عليها وفرض خمسة جنيهات للكمبيوتر على كل ورقة يتم استلامها ضمن الحكم أو الشهادات.